نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 316

با این همه، اثبات انصراف و ظهور این واژه ها در خصوص عقد دائم مشکل است، کما این که اطلاق تزویج و ظهور آن در معنای اعم هم دشوار است، لذا به نظر ما باید این الفاظ را مجمل به شمار آوریم. بخصوص با توجه به این نکته که به نظر ما هر نوع ظنی در باب الفاظ حجّت نیست بلکه ظهوری حجت است که اطمینان نوعی را به همراه داشته یا نوع مردم از احتمال خلاف آن غفلت داشته باشند لذا تمسک به اطلاق ادله تزویج و نکاح برای تعیین نحوه ولایت بر تزویج متعه مشکل می نماید، بلکه باید به روایاتی که به خصوص در باب متعه وارد شده مراجعه کرد.

ان قلت: در تمام روایات گذشته که بر آنها بر استقلال پدر استناد کردیم لفظ «تزویج» و «نکاح» بکار نرفته تا با اجمال این الفاظ یا انصراف آنها به خصوص عقد دائم نتوان حکم ولایت پدر را به عقد موقت سرایت داد، بلکه پاره ای از روایات با الفاظ مطلق آمده است، همچون صحیحه محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: لا تستأمر الجاریه اذا کانت بین ابویها، لیس لها مع الاب امر، قال و قال: یستأمرها کل احد ما عدا الاب(1)

قلت: اطلاق بدوی این دلیل این است که باکره در هیچ امری نه در ازدواج و نه در غیر آن اختیاری از خود ندارد، این اطلاق قطعاً مراد نیست، بلکه یا قبلاً صحبت خاصی مطرح بوده و روایت ناظر به همان صورت خاص است، لذا نمی توان اطلاق آن را نسبت به عقد موقت ثابت کرد، یا روایت ناظر به همان صورت متعارفی است که در میان فقهاء عامه هم مطرح است که ولایت در تزویج باکره با چه کسی است؟ در این صورت هم نمی توان روایت را نسبت به عقد موقت مطلق دانست.

2) نظر نهایی استاد - مد ظلّه:

-2

با این همه از صحیحه بزنطی استفاده می شود که لفظ «نکاح»، عقد متعه را هم