نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 319

مقام اصل جواز تمتع به بکر است. زیرا چنانچه از روایات دیگر معلوم می شود اصل تمتع به ابکار محل سؤال بوده است. لذا مثلاً در صحیحه حفص بن البختری عن ابی عبد الله علیه السلام آمده است: فی الرجل یتزوج البکر متعه قال: یکره للعیب علی اهلها(1) ، با توجه به لطمه حیثیتی که متعه برای خانواده دختر به همراه داشته متعه با باکره مبغوض شرع است، در جایی که اصل جواز تمتع با باکره تردید و سؤال است، جواب امام علیه السلام شرایط عامّه ای را که در مطلق نکاح یا مطلق نکاح موقت معتبر است همچون عربیت صیغه، کفویت اسلامی، تعیین مهر، تعیین مدّت الغاء نمی کند، آری اگر احتمال دهیم که شرطی در جواز تمتّع با خصوص ابکار وجود داشته باشد، این روایت احتمال ما را برطرف ساخته و این شرط محتمل را منتفی می سازد، ولی شرایطی که احتمال دخالت آن در مطلق نکاح یا مطلق تمتّع می رود با این حدیث نفی نمی شود. بنابراین روایت ناظر به شرط ولایت و اذن پدر که احتمالاً در مطلق نکاح معتبر است، نیست، علاوه بر این که مرسله بوده و از جهت سندی صلاحیت استناد ندارد.

فقه الحدیث مرسله محمد بن عذافر

برای توضیح «هل جعل ذلک الاّ لهن» ذکر مقدمه ای مفید می باشد.

بکی از سیره های عقلایی عام اجاره می باشد، معمولاً کسی دست به اجاره منزل می زند که قدرت خرید منزل ندارد، در اینجا برای رفع نیاز خود به مالکیت منافع اکتفا ورزیده و از مالکیت اعیان دست می شوید، عقد متعه هم به منزله اجاره می باشد که در پاره ای روایات، تمتع اجاره دانسته شده و همسران موقت، «مستأجرات» خوانده شده اند(2) اصل تشریع تمتّع به خاطر تأمین نیاز جوانهایی