نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 32

تذکر: در احتمال اول مسئله موافقت با قاعده مبتنی بر جریان و عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود اما در احتمال دوم مسئله مبتنی بر استصحاب عدم تحقق عقد بر خواهر است که استصحاب شبهۀ موضوعیه است و استصحاب در شبهات موضوعیه بلا شک جاری است.

پس تا اینجا معلوم شد که بنا بر هر دو احتمال، روایت خلاف قاعده نیست. البته اینکه حضرت علاوه بر توقیت، دخول را هم مرجّح دانسته اند، بحثش را بعد باید بکنیم.

تقریب صاحب جواهر برای خلاف قاعده نبودن تقدیم بینۀ مرد و نقد آن

صاحب جواهر برای اثبات اینکه تقدیم بینۀ مرد طبق قاعده است تقریبی دارد می فرماید: مرد که ادّعا می کند یکی از دو خواهر همسر من است و بینه اقامه می کند ادّعای مالکیت بضع این زن را دارد ولی آن زن که ادّعای زوجیت این مرد را دارد در حقیقت مدّعیه نیست بلکه به ضرر خودش حرف می زند و مدّعی علیها است زیرا می گوید این مرد شوهر من است و بضع من مملوک اوست هر چند به لحاظ لوازم ادّعا هر یک از زن و مرد، له و علیه برای آنها تصور می شود زیرا مهر و نفقه به گردن مرد است و اطاعت از شوهر به گردن زن است لکن مدلول مطابقی(1) ادّعاء را باید حساب کرد نه مدلول التزامی ادّعاء را که مثلاً مهر و نفقه بر مرد واجب است و گرفتن خواهر این زن جمعاً بر مرد حرام است. پس مصبّ دعوای زن مسلّط قرار دادن مرد بر زن است. ازاین رو مرد مدّعی می شود و زن مدّعی علیها می شود و اقامۀ بیّنه بر عهدۀ مدّعی است ازاین رو بینه مرد مقدم می شود و بحث در تعارض دو بینه نیست(2).