نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 327

2) توضیح متن:

چون مبنای مرحوم سید احتیاط در اجازه گرفتن هم از پدر و هم از دختر بود، اگر احتیاط مراعات نشد و بدون اذن پدر تزویج کرد یا پدر بدون اذن دختر او را تزویج نمود، طرف یا باید اجازه دهد (این بحث بعداً خواهد آمد که نکاح فضولی با اجازه بعدی تصحیح می شود) یا زن را طلاق دهد تا زن معطل نماند و اگر بخواهد با دیگری ازدواج کند.

در عبارت سید دو مسامحه وجود دارد: 1. حکمی که بیان می کند که اجازه دهد یا طلاق دهد مربوط به نکاح دائم است، ولی موضوع بحث اعم از عقد دائم و منقطع می باشد. در عقد انقطاعی مرد، مدت را به زن می بخشد و طلاق مطرح نیست.

2. اینکه دو راه مشخص کرده اند، در صورتی است که زن نخواهد به همان وضعیت باقی بماند، چون گاهی اکراه دارد از اینکه نام مطلّقه بر او نهاده شود، لذا چه بسا راضی باشد که از نظر حقوقی همسر آن مرد باقی بماند هر چند مرد نفقه ندهد بازهم زن راضی است، دوست ندارد مطلّقه نامیده شود. در چنین فرضی منحصر نیست تکلیف به عمل کردن به احتیاط مطلقا که یکی از دو راه را مقید باشد.

آری اگر زن حاضر به باقی ماندن در این حال نباشد، از ادله می فهمیم که مرد حق ندارد زن را بلا تکلیف بگذارد، بلکه باید با یکی از دو راه گذشته تکلیف زن را مشخص کند. بحث عمده فرع بعدی است.

ب) ممانعت ولی از ازدواج دختر با کفو خویش:

1) متن عروه:

«نعم اذا عضلها الولیّ ای منعها من التزویج بالکفو سقط اعتبار اذنه و اما اذا منعها من التزویج بغیر الکفو شرعاً فلا یکون عضلاً، بل و کذا لو منعها من التزویج بغیر الکفو عرفاً ممن