نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 331

من به چهارده تن از اعاظم برخورد کردم که در هجده کتاب، ادعای اجماع یا قریب به اجماع کرده اند. به علاوه در نه کتاب دیگر سقوط ولایت در صورت عضل ذکر شده به این مسئله در مجموع در بیست و هفت کتاب فتوا داده شده است.

البته اینکه عضل به چه نحو است، بحث دیگری است. ولی اینکه اگر عضل کرد یعنی مانع شد که با کفو خودش ازدواج کند، ولایتش ساقط است، مسلّم است.

در کتب خلاف، غنیه، شرایع و نافع (هر دو از محقق حلی) قواعد و تذکره (هر دو از علامه حلی)، جامع المقاصد، مسالک، مفاتیح فیض، کشف اللثام، جواهر ادعای اجماع شد، نراقی در مستند می گوید: «الظاهر کونه اجماعیا»، علامه در تحریر و شیخ انصاری در کتاب النکاح می گویند: «لا خلاف» در اینکه ولایت ساقط است.

شهید اول و شهید ثانی در لمعه و شرح لمعه (به نحو مزجی) می گویند: «لا بحث» در این که در صورت عضل دختر استقلال دارد. این تعبیر شبیه همان تعبیر (لا خلاف) است. در حدائق آمده: الظاهر انّه لا خلاف بین الاصحاب در کفایه سبزواری آمده: عند الاصحاب لا اعرف فیه خلافاً.

علاوه بر کتب یاد شده، در نه کتاب هم فتوی داده اند که ولایت ساقط است بدون آنکه ادعای اجماع کنند: مقنع (شیخ مفید)، نهایه و مبسوط (شیخ طوسی)، کافی (أبو الصلاح)، مهذّب (ابن برّاج)، فقه القرآن (راوندی)، اصباح (کیدری)، تنقیح (فاضل مقداد)، نهایه المرام (صاحب مدارک).

علاوه بر این بیست و هفت کتاب، برخی از شارحان کتب فوق، در این مسئله سکوت کرده و آن را نقد نکرده اند، معلوم می شود که با این نظر موافقند، مثل ایضاح و کنز الفوائد (هر دو شرح مشکلات قواعد).

البته این مسئله در برخی کتب که قائل به استقلال دختر هستند مطرح نشده چون بنای این کتب بر اختصار بوده و فروع مسئله ها را متعرض نمی شده اند.

خلاصه از ملاحظه مجموع کتب فقهی روشن می گردد که در اصل سقوط ولایت پدر و جد در صورت عضل اختلافی بین امامیه و عامه وجود ندارد.