نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 339

به دلیل شرب خمر - همان طور که آقای خویی فرموده اند - کفویت شرعیه ندارد.

دوم: جایی که دختر با وجود امکان استیذان به پدر و جدّ بی اعتنایی می کند که در هر دو صورت عقد او باطل است.

2) تناقض در عبارات تذکره:

مرحوم علامه در یک جای تذکره فرموده است: عندنا اذن پدر و جد معتبر نیست و خود دختر ولایت دارد، و کسانی هم که برای پدر یا جدّ قائل به ولایت شده اند، موافقت با دختر را برای آنها واجب شمرده اند، لذا اگر آنان امتناع کنند گناه کرده اند و حاکم اقدام به تزویج دختر خواهد کرد «و من جعل ولایه للاب او الجدّ اوجب علیهما اجابتها تحصیلاً لها، کما یجب اطعام الطفل اذا استطعم، فإن امتنع اثم و زوّجه السلطان، لما رواه العامه عن علیّ علیه السلام:... و للشافعیّه وجهٌ أنّه یحبّ الاجابه و لا یأثم بالامتناع لأنّ الغرض حاصل بتزویج السلطان» یعنی نظر شافعی این است که اگر ولیّ دختر اذن نداد فقط شرطیت اذن او ساقط است اما گناه نکرده، چون حاکم متصدی امر تزویج شده، اذن می دهد و تزویج می کند.

اما در جای دیگر می فرماید: فإن عضلها الولیّ جاز (یعنی ولایت ولیّ ساقط و عقد دختر صحیح است) و عند جمیع علمائنا، لها التفرد و الاستقلال بالعقد و لا یفتقر الی ولیّ و لا وکیل و لا سلطان و لا حاکم، بل لها أن تعقد بنفسها، و شرط العامه احد هؤلاء. اذا عرفت هذا فمعنی العضل منع المرأه من التزویج بکفوها اذا طلبت ذلک و رغبت کل واحد منهما فی صاحبه و کانت بالغه عاقله.

در عبارت قبل مسئله سلطان مطرح است و در اینجا دعوای اجماع نموده که خودش متفرد است و این دو با هم متناقض هستند.

در این زمینه علامه عبارات دیگری نیز دارد، مثلاً می گوید: و من شرط الولیّ فی صحه العقد فلا بدّ من ثبوت العضل عند الحاکم لیمکّنها من تزویج نفسها عندنا او لیزوجه الحاکم عند العامه.

و در جای دیگر می نویسد: و لو بلغت و طلبت التزویج لم یجز لها منعها منه اذا کان