نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 341

5) بررسی نظر علامه در مورد عضل:

همانطور که عرض شد ایشان فرموده اند: اگر کسی که شرائط عامه و از جمله کفویت را داراست خواستار دختر باشد، ولیّ او ملزم است به ازدواج آنها اجازه بدهد و الاّ شرطیت اذن او ساقط است.

به نظر ما، بر خلاف نظر ایشان، از روایات استفاده می شود که در آن صورت نیز اذن ساقط نیست.

معنای فرمایش علامه این است که بین باکره و ثیب فرقی نیست و اگر پدر اذن نداد در هر دو صورت عقد صحیح است، با اینکه در روایات متعدّد بین این دو فرق گذاشته اند و عبارت «من شاءت» را برای ثیّبه آورده اند. لذا اگر ما استجازه از ولی را شرط دانسته، اما او را ملزم به اجازه دادن بدانیم این بدان معناست که نفس استجازه کافی است و باکره نیز با هر کس بخواهد پس از استجازه می تواند ازدواج کند هر چند ولیّ او مخالفت نماید، در حالی که این بر خلاف روایات است.

بلی، وقتی به ثیبه گفته می شود که میزان رأی توست معنایش این نیست که هیچ شرط و مقدمه ای در آن دخیل نیست و با هر کس خواست می تواند ازدواج کند او نیز باید شرائطی مثل ایمان مرد، محرم نبودن و... را مقدمهً احراز کند، همانطور که وقتی می گویند هر کس بخواهد می تواند نماز بخواند، مقدماتی چون وضو و... لازم دارد پس ثیبه بعد از احراز شرائط عام که در اختیار او نیست با هر کس خواست می تواند ازدواج کند اما باکره هر چند آن شرائط عام را احراز کند لکن این اختیار تام را ندارد و استیذان از ولی تنها یک حکم تکلیفی نیست و وضعاً هم دخالت دارد.

خلاصه؛ علامه می گوید: بعد از استجازه واجب است ولیّ دختر اجازه بدهد و اگر اجازه نداد خود دختر یا سلطان عقد می کند، ولی ما عرض کردیم، به حسب روایات در این فرض اگر ولیّ اذن ندهد دختر حق عقد ندارد.