نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 346

ایشان می فرمایند در ما نحن فیه، عمومات ادلۀ عقود و عمومات ادلّه نکاح اقتضا می کند که هر عقدی که از زوجین - و لو باکره باشند - صادر شود نافذ باشد دلیل منفصل، این عموم را در مورد باکره تخصیص می زند و نفوذ عقد باکره را مشروط به اذن ولی قرار می دهد، دلیل نفی حرج بر ادلۀ شرطیت اذن ولی حکومت دارد و می گوید اگر شرطیت اذن حرجی باشد این شرطیت ملغی است، در نتیجه بر اساس عمومات اولیه حکم به صحت عقد باکره بدون اذن ولی می نماییم.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی رحمه الله:

فرمایش ایشان مبتنی بر این است که تمسک به عمومات عقود یا عمومات نکاح یا ادلۀ خاصۀ نکاح را تمام بدانیم ولی - همچنان که در مسائل قبلی گذشت - مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لزوم عمل به مقتضای عقد شرعی است و در مقام امضاء و تصحیح عقود نمی باشد و عمومات نکاح مانند (أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ) در مقام بیان شرایط نکاح نیستند، آیۀ شریفۀ «أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» ازدواج با غیر محارم را حلال می شمرد یعنی با رعایت شرایط شرعی نکاح - شرایط صیغه، اذن پدر و... - می توانید با آنها ازدواج کنید و آیۀ شریفه «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ...» ازدواج بعد از عده را حلال می شمرد یعنی بعد از خروج از عده می توانید با رعایت شرایط نکاح ازدواج نمایید.

تقریب دوم تمسک به ادله نفی حرج

(کلام استاد مد ظله در پاسخ اشکال مرحوم آقای حکیم رحمه الله)

برای بررسی کلام مرحوم آقای حکیم رحمه الله باید ببینیم کسی که به ادلۀ لا حرج استدلال می کند، چه چیزی را می خواهد با لا حرج مرتفع سازد.

بیان اول: ادلۀ نفی حرج حکم تکلیفی را بر می دارد.

باکره ای که بدون اذن پدر اقدام به ازدواج کرده چنانچه شارع مقدس استمتاع او