نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 347

از شوهرش را حرام بداند، موجب به حرج افتادن او می گردد و چون دلیل نفی حرج بر ادلۀ تکالیف (وجوبی یا تحریمی) حکومت دارد پس استمتاع حرام نیست.

بررسی بیان اول:

حکومت ادلۀ لا حرج بر محرمات به دو شکل قابل طرح است: 1 - اگر بخواهیم بدون اثبات حکم وضعی زوجیت ادلۀ لا حرج را مستقیماً در مورد تمتعات جاری کنیم و بگوییم در عین حال که اذن پدر در ازدواج باکره شرط است و اگر باکره بدون اذن پدر اقدام به ازدواج کند، علقۀ زوجیت حاصل نمی شود ولی باکره می تواند از این مرد تمتع ببرد این کلام واضح البطلان است چون مباشرت او در این فرض، مصداق زناست و از ضروریات و مسلمات فقهی است که حرج مجوّز زنا نخواهد شد.

2 - و اگر بگوییم ادلۀ لا حرج علاوه بر نفی حرمت صحت نکاح را نیز اثبات می کند یعنی بگوییم چون این مطلب مسلم است که ادلۀ لا حرج مصحح زنا نیست، حکومت ادلۀ لا حرج بر ادله اولیه اقتضاء می کند که لا حرج به دلالت التزامی حکم به صحت عقد بنماید. در اینجا اشکال مرحوم آقای حکیم رحمه الله مطرح می شود که ادلّه لا حرج نافی است نه مثبت و اثبات صحت عقد نمی کند، مگر به بیانی که خواهد آمد.

بیان دوم: ادلۀ لا حرج، شرطیت اذن را بر می دارد.

اشکال مرحوم آقای حکیم رحمه الله دربارۀ مثبت نبودن مفاد لا حرج، نسبت به مواردی صحیح است که تکلیفی الزامی روی یک شیء دارای اجزاء و شرایط (یعنی مرکب از اجزاء و مقیّد به شرایط) رفته باشد، در این صورت چنانچه اتیان مأمور به با جمیع اجزاء و شرایط حرجی باشد، ادلۀ لا حرج، تکلیف نسبت به آن شیء مرکب و مقیّد را بر می دارد، اما در مورد این که آیا فاقد جزء یا شرط، مأمور به هست یا نه؟ ساکت است و برای اثبات لزوم اتیان فاقد جزء یا شرط، نیازمند دلیلی غیر از ادلۀ