نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 350

4) نقد استاد مد ظلّه:

ما دخالت و تأثیر معطّله ماندن را در الغاء برخی از شرایط به عنوان جزء العلّه منکر نیستیم، امّا عاملیت آن را به عنوان تمام العلّه ناتمام می دانیم. به عنوان مثال، در صورتی که همتای مسلمانی برای دختر پیدا نشود و معطّله نشدن او منحصر در ازدواج با یک فرد کافر باشد، آیا می توان گفت: شارع مقدس برای اینکه دختر معطّله نماند، شرطیت کفویت را لغو کرده و ازدواج با کافر را برای او جایز شمرده است؟

آنجا هم که ازدواج زن مطلّقۀ اهل سنت جایز شمرده شده، معطّله بودن تنها به عنوان جزء العلّه ملاحظه شده، و ممکن است از عوامل مهمّ دیگری که در این حکم مؤثّر بوده است. محل ابتلاء عموم بودن ازدواج با عامه باشد و ممنوعیت ازدواجِ اینگونه زنان که تعدادشان در جامعه اسلامی فراوان است، سبب بروز مشکلات زیاد و مفاسد عدیده ای همچون زنا و غیره برای کل جامعه گشته، و در نهایت موجب اختلال نظام و فلج شدن جامعه و روشن است که شارع مقدس، نه فقط به خاطر معطّله بودن زن، بلکه علاوه بر آن، به لحاظ پی آمدهای ناگوار فراوانی که به همراه دارد، راضی به آن نخواهد بود.

بنا بر این، استدلال مرحوم آقای خویی برای سقوط ولایت پدر به واسطه عضل، به تعلیلِ ممنوعیتِ معطّله ماندنِ زن ناتمام است.

5) استدلال دیگری از مرحوم آقای خویی برای اسقاط ولایت پدر:

(دلیل سوم: عضل موجب فساد است)

همان طور که قبلاً عرض کردیم: ایشان همچنین با استفاده از مفاد روایت ابو حمزه، که استفاده پدر از اموال پسر خود را محدود می کند «قال أبو جعفر علیه السلام ما احبّ ان یأخذ من مال ابنه الاّ ما احتاج الیه ممّا لا بدّ منه، ان الله لا یُحِبُّ الْفَسادَ » فرموده اند:

علت این محدودیت فسادی است که در استفادۀ بی حدّ و مرز وجود دارد، ولایت بی حدّ و حصر پدر و ممانعت از ازدواج دختر هم چون مستلزم فسادی بیشتر از