نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 359

خلاصه، به صرف وقوع در این کتاب نمی توان این حدیث (و سایر روایات این کتاب) را صحیحه خواند.

ضمیمه درس 436

درستی کلام استاد مد ظله بر کسی که اندکی با اجازات و کتب حدیث از نزدیک آشنایی داشته و نسخه های خطی را که در کتابهای موجود است مشاهده کرده باشد، آشکارتر از آن است که نیازی به توضیح افزون تر داشته باشد، ولی به دلیل رسوخ این تفکر در اذهان برخی از حوزویان - بلکه برخی از بزرگان - که طریق داشتن صاحب وسائل را دلیل اعتبار نسخه ها و روایات تلقی می کنند، مطالبی را ذکر می کنیم: اجازه عامه روشی بوده است که از دیرباز در کتب حدیثی متداول بوده است، در این اجازه بدون این که هیچ کتابی لزوماً در کار باشد اجازه نقل احادیث صادر می شده که فایده ای جز تبرک بر آن مترتب نمی گردد و نوعی تشریفات تلقی می گردد، این اجازه گاه به کودکان خردسال بلکه به کسانی که هنوز زاده نشده اند داده می شده است، ذکر کلامی از مولی محمد تقی مجلسی (م 1070) مفید به نظر می رسد:... لکن شیخنا البهایی کان یقول: الاحتیاج الی الاجازه (کذا) باحد الطرق السبعه اجماعی... لکن الامر سهل لانّها تحصل بالمناوله و الوجاده و الإجازه العامه، فانّه ذکر الشهید الثانی عن الشهید الاوّل انّه ذکر انّ السید تاج الدین اجاز لی و لأولادی محمد و علی و فاطمه و لجمیع المسلمین ممن ادرک جزء من حیاتی، و کان یقول شیخنا التستری انی اجزت لکن و لجمیع المؤمنین و المؤمنات ممن ادرک جزء من حیاتی، و انا ایضاً اقول: اجزت لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات ممّن ادرک جزء من حیاتی... (بحار 76:110)، آقا حسین خوانساری هم در ضمن اجازه با تصریح به این که نمی داند اجازه نقش دارد یا خیر، اجازه «جمیع ما یجوز لی روایته» را صادر می کند (بحار 85:110)، صاحب معالم (م 1009) هم در مقدمه مشقی اشاره می کند که در عصر وی از طرق تحمل حدیث به جز اجازه