نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 362

روایت صحیحۀ حلبی و روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله را نقل می کنند(1) و سپس در نقد این مطلب می فرمایند: این روایات به استثناء صحیحۀ حلبی تمامی ضعیف السند هستند چون در سند روایت عبد الرحمن «قاسم» واقع شده است (الحسین بن سعید عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله) و قاسمی که از ابان روایت می کند بین چند نفر - ثقه و غیر ثقه - مشترک است.

اما به نظر ما تمامی این روایات حتی صحیحۀ حلبی قاصر است، چون در مقام بیان ضابطۀ اختیارداری دختر نیست و نمی خواهد با قضیه شرطیه در مورد زن ثیب تفصیل قائل شود که اگر قبلاً ازدواج کرده مستقل در نکاح جدید است وگرنه تحت ولایت پدر باقی است. بلکه نظر به این که موضوع مورد سؤال (ثیب) متعارفاً از طریق نکاح محقق می شود همان موضوع را با بیان وصف غالب در قالب قضیه شرطیه بیان کرده است، کأن مورد سؤال را دوباره تکرار فرموده است پس این قضیه شرطیه که در این روایات آمده است (اذا کان کفواً بعد أن تکون قد نکحت رجلاً قبله) دلالت بر مفهوم نمی کند و شرط دیگری را برای مستقل بودن زن بیان نمی کند تا قید دیگری به اطلاقات استقلال دختر بزند، و اطلاق آنها تنها به وسیلۀ صراحت صحیحۀ علی بن جعفر مقید می شود به مدخوله بودن زن، پس زن مدخوله مستقل است هر چند بر اثر زنا یا وطی شبهه، به او دخول شده باشد و غیر مدخوله تحت ولایت پدر است هر چند پردۀ بکارتش زائل شده باشد

توضیحی بر فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله:

اشاره

قسمت اخیر کلام ایشان را با فرمایشی که مرحوم آقای داماد رحمه الله داشتند توضیح می دهیم. ایشان می فرمودند: از طرفی مطلق منصرف به افراد غالبی نیست و می توان به اطلاق آن اخذ کرد و از طرف دیگر مقیّد اگر قید آن قید غالبی باشد ظهور در احترازی بودن قید ندارد و مفهوم ندارد لذا نمی تواند مطلق را تقیید نماید. در