نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 381

این روایت چند سند دارد و اشکالی در صحت آن نیست و مضمون آن علاوه بر این روایت در روایات متعدد - صحیحه و غیر صحیحه - دیگری نیز وارد شده است(1)

حضرت می فرماید: یکی از کسانی که اختیار عقد نکاح را دارد، کسی است که «یجوز امره فی مال المرأه من قرابتها فیبیعُ لها و یشتری» مثل جدّ که در اموال صغار حق تصرف دارد چه پدر در قید حیات باشد و چه نباشد. در نتیجه حق عفو و بخشش هم دارد. البته بخش اول فرمایش حضرت فعلاً مورد استناد است. استدلال به روایت چنین است که اطلاق این تعبیر که شامل جد می شود، هر دو صورت حیات و ممات پدر را شامل می شود و روایت بین «الذی یجوز أمره فی مال المرأه» و «ولایت در نکاح» ملازمه قائل شده است.

مناقشه مرحوم آقای حکیم رحمه الله

مرحوم آقای حکیم می فرماید: آیه شریفه «إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» ناظر به بالغین است چون شخص بالغ است که یا خودش عفو می کند یا به کسی وکالت می دهد تا عقد را بجا آورد و در صورت طلاق عفو کند. لذا روایت «اخ» را هم نام برده با اینکه قطعاً برادر ولایت ندارد، بنابراین، این تعبیر «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» در آیه شریفه ناظر به کسی است که وکالتاً اختیاردار امر نکاح است نه ولایتاً و اصلاً شامل جد به عنوان ولی صغار نمی شود.

نقد استاد مد ظله

استدلال مرحوم آقای حکیم بر مرادشان ناتمام است زیرا ممکن است که «او» در آیه مبارکه برای تنویع باشد، چنانکه در بسیاری از آیات قرآن به همین معنا بکار رفته است، یعنی یا خودش صاحب اختیار است و عفو می کند یا ولی او که