نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 383

2) روایت دوم: صحیحۀ عبد الله بن سنان

اشاره

محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عبد الله بن سنان، عن ابی عبد الله علیه السلام قال: الذی بیده عقده النکاح هو ولیّ امرها(1)

در مقام استدلال به روایت گفته اند: مراد از «ولیّ امرها» ولی امرها فی النکاح نیست و الاّ جمله ضرورت به شرط محمول خواهد بود. چون معلوم است که اگر در باب نکاح اختیار با فردی باشد، عقد نکاح به دست اوست. پس مراد یا ولایت عرفیه است یعنی کسی که عرف او را ولیّ بداند یا مراد از «ولیّ امرها» به اعتبار سابق است یعنی وقتی که بچه بوده و قبل از اینکه به این حال برسد، پدر - مثلاً - ولی امر او بوده، به همان اعتبار، الآن هم ولی امر اوست و چنین کسی ولایت دارد یعنی، الآن هم که دختر بزرگ شده، بازهم همین طور است و می تواند ببخشد. در مورد بحث هم می گوییم: موقعی که پدر در قید حیات بوده، جد ولی امر دختر بود و عقدش صحیح بود، حال هم که پدر فوت کرده، بازهم عقدش صحیح است پس ولایت یا عرفی است یا شرعی و در هر دو صورت شامل جد می شود.

نقد استاد مد ظله بر استدلال

تعبیر روایت «ولی امره» نیست بلکه «ولی امرها» است. اگر «ولی امره» بود ضمیر به «نکاح» بازمی گشت و ضرورت به شرط محمول می شد ولی «ولی امرها» است.

در میان عامه و مفسران بحثی است که مقصود آیه مبارکه «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» چیست؟ اقوال مختلفی نقل شده بسیاری از آنان که طبری هم جزء آنهاست، می گویند: مراد از تعبیر فوق «زوج» است. چون مورد آیه صورتی است که قبل از دخول همسرش را طلاق داده است که زن نسبت به نصف مهریه ذی حق است. در تفسیر آیه گروهی معتقدند که زن می تواند از حق خود صرف نظر کند و نگیرد «أَنْ یَعْفُونَ» یا زوج اگر همه مهر را داده، نصف را پس نگیرد یا اگر مهر را نداده، از حق