نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 40

عدم ردع تمام می شود اما اگر مردم به انجام امری به استناد فتاوای فقهاء و در اثر تقلید از آنها ملتزم شده باشند و سیرۀ آنها متأخر و متأثر از فتاوی باشد، باید خود آن فتاوی را ملاحظه کرد که اگر به زمان معصومین علیهم السلام متصل بود، البته حجیتش از باب اجماع تمام می شود و الا چنین سیره ای فی نفسه حجیت ندارد. به نظر ما عدم لزوم فحص در این مسئله نه از امور ارتکازی و نه مانند جواز نظر به مادر و محارم نزدیک است و نه چنین سیره ای در میان مردم در اثر ارتباط با ائمه علیهم السلام و عدم ممانعت آنها از آن منعقد گشته است بلکه به احتمال زیاد مردم به استناد فتاوای فقهاء به چنین سیره ای التزام پیدا کرده اند. خلاصه به اینکه سیرۀ آنها بر فتاوی تقدم دارد نمی توان اطمینان پیدا کرد لذا کبرویاً حجیت آن تمام نیست.

دلیل دوم اجماع: مرحوم آقای حکیم می فرمایند از ظاهر حدائق و غیر آن بر می آید که این مسئله اجماعی است ولی عبارت حدائق چیزی بیش از اینکه می گوید: قالوا... یا در جای دیگر می گوید: اصحاب چنین گفته اند، ندارد و این دو تعبیر الزاماً به معنای اینکه این مسئله را همه عنوان کرده و به آن فتوی داده باشند نیست بلکه اگر فتوای عده ای از آنها را دیده باشد می تواند تعبیر کند که اصحاب چنین گفته اند پس تعبیر حدائق به معنای اجماعی بودن این مسئله نیست. از آن طرف ما مراجعه کردیم فتاوای بسیاری از فقهای معروف از میان قدما همچون شیخ مفید، سید مرتضی، أبو الصلاح حلبی، سلار، ابن حمزه، ابن زهره در دست نیست، ظاهر قطب الدین کیدری هم در اصباح که روایت ابی مریم را نقل می کند این است که فحص را لازم می داند، فتوای صدوق هم بر ما معلوم نیست زیرا ایشان هم روایت یونس بن عبد الرحمن دال بر عدم لزوم فحص را می آورد و هم روایت ابی مریم انصاری که ظاهراً دال بر لزوم فحص می باشد. البته ممکن است میان این دو روایت به گونه ای جمع شود ولی اینکه صدوق رحمه الله کدام جمع را اختیار و کدامیک از این دو روایت را توجیه می کند بر ما معلوم نیست این مسئله را در کشف اللثام و جامع المقاصد و در قواعد پیدا نکردم لذا فتوای فاضل هندی و محقق ثانی و علامه در قواعد و به تبع او همه شارحین آن نیز بر ما نامعلوم است.