نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 405

ج) جمع روایات:

1) اشتراط توارث به قسم خوردن:

در جلسات گذشته روایاتی خواندیم که دختر بعد از بلوغ خیار نداشته و حقّ بهم زدن عقد را ندارد (لیس لها مع أبیها امرٌ اذا بلغت - و إن کرهت) ولی در صحیحه حلبی می فرمایند: بعد از بلوغ باید به رضایت نکاح قسم بخورد تا ارث به او داده شود جمع این دو چگونه است؟

بنظر می رسد: روایاتی که فرموده اند: صبیه حق ندارد با پدر مخالفت کند در جایی است که زمینه مخالفت وجود داشته باشد تا بتواند مثلاً بگوید: من این شوهر را نمی خواهم. اما در روایت حلبی زمینه مخالفت موجود نیست، چون شوهر فوت نموده و نمی خواهد با او معاشرت کند. فقط می خواهد از اموالش ارث ببرد.

بنابراین، روایت حلبی در خصوص موردی است که فقط اثر تصاحب مال دارد، و زمینۀ توافق نیز موجود است، منتهی توافق گاهی واقعی است و گاهی برای اخذ مال، و اینکه بگوید او را نمی خواهم خیلی نادر است.

اما برای رفع تنافی بین صحیحه حلبی و ذیل صحیحه ابی عبیده - که قبل از بلوغ فوت کرده و مسئله ارث بردن مطرح است، در عین حال صحبت از قسم مطرح نمی باشد - ممکن است بگوییم:

معنای «یجوز علیها» در ذیل روایت ابی عبیده این نیست که عقد لازم است، بلکه - به قرینۀ صدر حدیث که عقد ولیّ (غیر پدر) را فضولی دانسته و آن را بدون اجازۀ دختر صحیح نمی داند - به این معناست که عقد صحیح است، ولی این با داشتن شرطی دیگر (قسم) منافات ندارد.

به عبارت دیگر: عقد فضولی صحّت تأهلی، و عقد پدر صحّت فعلی دارد، ولی معنای صحت فعلی این نیست که ملزم می باشد و نمی تواند با فسخ آن را بهم بزند.

بنابراین، چون مسئله مال در بین است اگر بخواهد ارث ببرد باید قسم بخورد و مضمون آن با روایت حلبی یکی می شود. ولی احکام دیگر زوجیت مثل محرم بودن