نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 5

بینتها الا ان تکون بینتها قبل بینه الرجل او یکون مع بینتها قد دخل بها فان ثبت لها احد هذین الشیئین ابطلت بینه الرجل.

عبارت شیخ در اواخر باب نهم نکاح نهایه: و متی اقام الرجل بینه علی انه تزوج بامرأه و عقد علیها صحیحا و اقامت اختها علی هذا الرجل البینه انه عقد علیها فان البینه بینه الرجل و لا یلتفت الی بینه المرأه. اللهم الا ان تقیم البینه بانه عقد علیها قبل عقده علی اختها فاذا کان الامر کذلک قبلت بینتها و ابطلت بینه الرجل.

مرحوم محقق در نکت عبارت دوم نهایه را که صورت دخول به مدعیه در آن وجود ندارد، نقل نموده و برای توضیح این مطلب که چرا بینه مرد رجحان دارد، حاشیه ای زده می فرماید:

حاشیه مرحوم محقق بر عبارت دوم نهایه: الجواب انما قضی ببینه الرجل لان کل واحد من الزوج و الزوجه مدع ما یبطل دعوی الآخر و لا یمکن القضاء بهما لتحقق التعارض، و الزوج له ید علی زوجه مقرّه له بالزوجیه فیقضی له ببینته لان معها ترجیحا و هو تشبث الاخری بنکاحه فیجری مجری ما لو ادعت کل واحده منهما انه زوجها و اقامتا بینتین فصدّق هو واحده فانه یکون الترجیح بجانبها دون الاخری. همانطور که از این عبارت به خوبی مشخص است ایشان مسئله را در جایی فرض کرده که زن مدّعی علیها با ادّعای مرد موافق است و مرد هیچ مشکلی با او ندارد و مشکل فقط از ناحیه خواهر زن است.

لذا تعبیر کرده: «زوجه مقرّه له بالزوجیه».

عبارت شرایع در مسئله مورد بحث: لو ادّعی زوجیت امرأه و ادعت اختها زوجیته و اقام کل واحد منهما بینه فان کان دخل بالمدعیه کان الترجیح لبینتها لانه مصدّق لها بظاهر فعله.

در شرایع نیز مسئله عدم دخول را فرض نکرده، کانّه برای این جهت به آنچه در نکت بیان داشته، بسنده نموده است و تنها در مورد صورت دخول سخن به میان آورده است. به نظر می رسد فرض شرایع نیز همان چیزی است که محقق در نکت، کلام نهایه را بر آن حمل نموده است یعنی صورتی مراد شرایع است که مرد نسبت