نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 56

بین دو خاص نسبت عموم و خصوص مطلق است در اینجا این بحث مطرح شده است که آیا ما ابتداءً باید خاصّ اول که شامل خاص دوم نیز هست مخصّص عام اول قرار دهیم که در این صورت دلیل أخص نیز با اخراج خاص از عام، از تحت عام اوّل خارج می شود و عام مخصّص به خاصّ اول [اکرم العلماء غیر الفساق] با لا تکرم العلماء که عامّ دوم است جمع عرفی می شود یا آنکه ما ابتداءً باید خاصّ دوم را که أخص است و قدر متیقن از تخصیص است از تحت عامّ اول خارج کنیم سپس بین این عام مخصّص با خاص اول نسبت سنجی کنیم که در این صورت نسبت از عامّ و خاص مطلق به عامّ و خاص من وجه منقلب می شود و به اصطلاح انقلاب نسبت پیش می آید و به نظر ما قول به انقلاب نسبت بعید نیست.

تطبیق این مطلب بر مقام این است که اگر ما رأی دوم را اختیار کردیم و گفتیم اوّل باید أخصّ را از تحت عام خارج کنیم سپس خاصّ دیگر را با عام تخصیص خورده ملاحظه کنیم (رأی دوّم) در مقام نیز انقلاب نسبت از عموم مطلق به عموم من وجه می شود.

بیان ذلک: در مقام چهار دلیل داریم.

الف: صحیحۀ ابی مریم که گوید: مطلقا تحقیق باید بشود وجوباً یا استحباباً یعنی شامل قبل از تزویج و بعد از تزویج می شود. و همچنین در فرض بعد از تزویج نیز شامل فرض دخول و عدم دخول می شود.

ب: معتبرۀ میسر بن عبد العزیز که گوید: مطلقاً در همۀ این موارد تحقیق لازم نیست بلکه هی مصدّقه علی نفسها و هما عامّان متعارضان.

ج: معتبرۀ اشعری که نسبت به بعد از تزویج تحقیق را واجب نمی شمارد چه دخول شده باشد و چه دخول نشده باشد.

د: صحیحۀ ابی بصیر که نسبت به بعد از تزویج و دخول تحقیق را واجب نمی شمارد.