نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 6

به زنی ادعایی دارد و آن زن نیز او را تصدیق می کند.

بنابراین، محقق رحمه الله حکم مسئله را مطابق با قواعد دانسته است.

همشیره زاده علامه نیز می گوید که طبق قاعده حکم مسئله همین است که بینه مرد مقدم است مگر اینکه به مدعیه دخول شده باشد.

ملاحظه این عبارات می فهماند که معلوم نیست، قدماء حتی شیخ طوسی، بر اساس این دو روایت ضعیف السند در مسئله حکم کرده باشند لذا نمی توانیم آن طور که محقق کرکی ادعا کرده و مسئله را اجماعی دانسته، استنتاج نموده، آن اجماع را جابر ضعف سند دو روایت قرار دهیم. بر این اساس کلام قدماء در مسئله، مبتنی بر نصوص نمی باشد.

3) کسانی که مستند مسئله را نص قرار داده اند:

از کلمات علامه در قواعد و فخر المحققین و ایضاح و محقق کرکی و شهید ثانی و صاحب مدارک و کشف اللثام و معمول متأخرین استفاده می شود که نص وارد شده در مقام را معتبر دانسته اند. و احتمال دارد مسئله را اجماعی دانسته و به این لحاظ، نص را معتبر دانسته اند.

به طور خاص علامه پس از آنکه مسئله را عنوان می نماید می فرماید «و فی انسحاب الحکم فی مثل الام و البنت اشکال». از این تعبیر «اشکال» معلوم می شود که حکم مسئله را بر اساس قواعد نمی داند به خاطر اینکه بنا بر قواعد اختین خصوصیتی ندارند و ام و بنت نیز همین حکم را بلا اشکال دارا می باشند اما بنا بر دو روایت که در مورد اختین وارد شده اند، تعدی از مورد اختین به ام و بنت جای تأمل است.

ج) نکاتی در مورد متن و سند روایت زهری و ثقفی:

متن روایت زهری و روایت ثقفی در جلسه گذشته نقل شد. در اینجا چند نکته در مورد این دو روایت باید گفته شود.

نکته اول: متن این دو روایت مگر با یک تفاوت ناچیزی، کاملاً به هم شبیه است و بسیار مستبعد است که دو روایت باشند و به احتمال قوی دو روایتی که شیخ