نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 64

نیست لذا این دو با یکدیگر تنافی ندارند، تنها مخصص روایت ابی مریم روایاتی است که تحقیق بعد از ازدواج را مرجوح می داند. پس از تحت روایت ابی مریم که دال بر رجحان فحص است مطلقا، صورت بعد از تزویج خارج می شود و در این صورت حکم به مرجوحیت فحص می شود.

بنابراین، حاصل این می شود که طریقۀ جمعی که از راه انقلاب نسبت (بنا بر قول به انقلاب نسبت در این موارد) ارائه شد ناتمام است.

بررسی مسئله عروه:

الف) یجوز تزویج امرأه تدّعی انّها خلیّه من الزوج من غیر فحصٍ مع عدم حصول العلم بقولها.

همانطور که آقای حکیم فرموده این قسمت اول مسئله، مربوط به فرض متهم بودن زن نیست. آن فرض را بعد مطرح می کنند.

کلام مرحوم آقای حکیم و اشکال استاد مد ظله:

آنچه از کلام مرحوم آقای حکیم استفاده می شود این است که ایشان مورد بحث در مسئله محل کلام ما یعنی مسئله هفتم را خصوص صورت قبل از ازدواج قرار داده اند و لذا می فرمایند؛ روایت عمر بن حنظله چون در مورد تفتیش و سؤال بعد از تزویج است ربطی به محل کلام ما ندارد.

متن روایت: (روایت عمر بن حنظله قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام: انّی تزوّجت امرأه فسألت عنها فقیل فیها، فقال: و أنت لم سألت ایضا؟ لیس علیکم التفتیش»(1) بلکه آنچه می تواند دلیل بر مسئله ما نحن فیه باشد روایت یونس و روایت عبد العزیز بن المهتدی است.

این فرمایش آقای حکیم بسیار مورد تعجب است. زیرا بر فرض پذیرش اینکه مورد بحث در این مسئله تنها صورت قبل از تزویج باشد دو روایت یونس و