نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 73

بذلک و ان کان ثقه، نعم لو اخبر الوکیل بالاجراء کفی اذا کان ثقه بل مطلقا لان قول الوکیل حجه فیما و کل فیه»

کسی را وکیل کرده که عقدش را بخواند ولی نمی داند که این عقد خواند شده یا نه، اینجا چه حکمی دارد؟ مثلاً در بسیاری از مواقع، در حج کسی را وکیل می کنند که قربانی کند و نمی دانند که قربانی کرده تا بتوانند حلق و تقصیر کند یا نه؟ می گویند: باید ثابت شود که قربانی را کشته تا بتوانند حلق یا تقصیر کنند و ظن کفایت نمی کند حتی اگر از سخن ثقه واحد حاصل شود. البته اگر وکیل آمد و گفت:

قربانی کردم. از او می پذیرند. چون در وکیل ثقه بودن معتبر نیست و سخنش مسموع است. در ما نحن فیه نیز همین حکم جاری است.

بحثی که هست این است که مرحوم سید می فرماید: ظن کفایت نمی کند هر چند مخبر ثقه ای خبر آورد که صیغه عقد اجرا شده است. و ثقه واحد شامل عدل واحد هم می شود.

مرحوم سید معمولاً هر جا سخن از «عدل واحد» باشد احتیاط کرده و می فرماید: فیه اشکال اما اینجا ظاهرش این است که ثقه چه عدل باشد و چه غیر عدل خبرش کفایت نمی کند. به نظر می رسد عدم کفایت بنا بر همان مبنای همیشگی ایشان است یعنی چون دارای اشکال است از این جهت کفایت نمی کند، به عبارت دیگر چون فتوا به کفایت نمی دهد، اشکال دارد.

بنای عقلا در خبر ثقه

ادعا کرده اند که خبر ثقه در احکام حجت است، چنانکه در موضوعات هم حجت است. زیرا بنای عقلا در اعتماد به خبر ثقه تفاوتی بین احکام و موضوعات قائل نیست. ولی مشهور بین فقها آن است که عدل و ثقه واحد را در احکام کافی دانسته اند، ولی در موضوعات کافی ندانسته اند، دلیل این مطلب چیست؟

در باب تنازع که به محکمه مراجعه می کنند، دلیل داریم که عدل واحد کافی نیست و بینه لازم است، ولی در غیر باب تنازع مطلب را مبتنی کردند بر اینکه آیا از