کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 82

صفحه 82

کسی در چیزی جواز تصرف داشته باشد و ادعا کند که در آن تصرف نموده است قولش متبع است یعنی نسبت به آن اختیار اقرار نیز دارد. بنابراین، شخص وکیل که نسبت به موکل فیه جواز عمل دارد، اگر اقرار کند که موکل فیه را انجام داده است کلام و اقرار او مسموع است.

برخی دلیل و مدرک این قاعده را «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» قرار داده اند که از نظر نص و فتوا، مطلبی مسلّم و قطعی است یعنی برای اثبات قاعده «من ملک» به مطلب مسلّم «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» تمسک نموده اند.

اما شیخ انصاری، این استناد را نمی پذیرد و آن امر مسلّم را مدرک قاعده نمی داند.

2) مناقشه شیخ انصاری در مدرک مذکور:

شیخ انصاری رحمه الله می فرماید که این امر مسلّم، مدرک آن قاعده نیست. به خاطر اینکه شرط «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» این است که اولاً مقرّ، به ضرر خودش اقرار کرده باشد و ثانیاً مکلف باشد چون بر اساس حدیث رفع قلم، اقرار بچه اعتباری ندارد. پس موضوع قاعده «من ملک» که شامل اقرار نسبت به دیگری و اقرار بچه نیز هست، اوسع از موضوع «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است. بنا بر «من ملک» اقرار وکیل نسبت به موکل فیه که حق تصرف نسبت به آن دارد گرچه به ضرر خودش نیست و به ضرر موکلین اوست، و همچنین اقرار بچه به تصرفاتی مانند وصیت، نافذ است، اما بنا بر «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» نافذ نیست.(1)

1- (1) ناگفته نماند که موارد نقض اختصاص به این دو مورد ندارد که شیخ رحمه الله مطرح کرده و موارد دیگر نیز وجود دارد. مثلاً شخص بالغی اقرار می کند که یک واجب کفایی را انجام دادم و به ضرر خودش هم نیست. اگر قاعده من ملک درست باشد اینجا را هم شامل می شود.