نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 86

1380/12/14 سه شنبه درس شمارۀ (410) کتاب النکاح/سال چهارم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس قبل و این جلسه:

در جلسه گذشته گفتیم که قاعدۀ «من ملک شیئا ملک الاقرار به» مورد قبول اساطین فقه است. از زمان شیخ طوسی فقهای درجه اول بر آن صحه نهادند. شیخ طوسی، ابن براج، ابن ادریس (که هر جا نظرش مخالف نظر شیخ طوسی باشد ابراز می کند و در این بحث مخالفتی نکرده و..... کلام شیخ را نقل کرده است)، محقق، علاّمه در کتب متعدد، شهید اول و محقّق ثانی به این قاعده تمسک کرده و بر آن صحه گذاشته اند.

همچنین درباره فارق بین این قاعده با قاعدۀ «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» در جلسه گذشته توضیح دادیم و گفتیم قاعده «من ملک» اعم است در حالی که موضوع قاعده «اقرار العقلاء» محدود است، به قاعدۀ «من ملک» در مواردی تمسک کرده اند که قاعده «اقرار العقلاء» اصلاً جاری نیست معلوم می شود قاعدۀ «من ملک» از قاعده «اقرار العقلاء» گرفته نشده و خود قاعدۀ مستقلی است.

در این جلسه تتمّه بحث گذشته را دنبال می کنیم.

***

الف) آیا کلام محقق ثانی نقض قاعده است؟

شیخ انصاری از محقق کرکی مطلبی نقل کرده که گویا در این قاعده تردید دارد.

می گوید: اگر از مردی پرسیدند: آیا تو دخترت را شوهر داده ای یا نه؟ بگوید: بله، شوهر داده ام. ولی دختر انکار کند و بگوید: مرا شوهر نداده است. او در این فرض می گوید: آیا اقرار پدر نافذ است (از باب قاعدۀ من ملک) یا باید به دختر گفت قسم بخورد؟ در حقیقت تردید دارد که در چنین صورتی قاعدۀ من ملک جاری است یا نه؟