نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 87

صفحه 87

ولی به نظر می رسد که این مورد را که شیخ از محقق به عنوان تردید در قاعده نقل کرده، دلیل بر تردید محقق ثانی در اصل قاعده نیست. زیرا دربارۀ قاعدۀ من ملک بحث است که آیا معنای این قاعده آن است که شخص اختیار دار در همان زمان اختیارداری، اگر اعتراف و اقرار کرد، اقرارش نافذ است یا اعم است از این صورت و صورتی که شخص اعتراف می کند که عملی را در زمانی انجام دادم که صلاحیت و اختیار انجامش را داشتم هر چند ممکن است هم اکنون صلاحیت نداشته باشد. به عبارت دیگر، شخص اقرار می کند به شیء صلاحیت داری، ممکن است اقرار در ظرف مقرّ به و یا در زمانی باشد که در آن زمان نمی توانست تصرف کند. شیخ از کلمات بزرگان استظهار می کند که اگر اقرار در زمانی باشد که مقرّ به تحت اختیار شخص باشد نافذ است، اما اگر بعد از زوال صلاحیت اقرار کند حتی اگر ظرف مقرّ به زمانی باشد که صلاحیت داشته، نافذ نیست و بر خلاف ظاهر ادلّه است. مثلاً اگر گفتند: «العالم یجب اکرامه» اگر قرائنی بر خلاف نباشد، صورت تحقّق علم را شامل می شود.(1)

یک بحث این است که آیا جمله فوق مفهوم دارد؟ یعنی با زوال علم وجوب اکرام منتفی می شود؟ به نظر ما مفهوم ندارد، هم با صورتی می سازد که حدوثاً عالم باشد و هم با صورتی که حدوثاً و بقاءً عالم باشد تا وجوب اکرام به او تعلق بگیرد.

پس سنخ الحکم با ادلّه مفهوم نفی می شود.

گاه سخن از شخص الحکم است که ربطی به مفهوم ندارد. «العالم یجب اکرامه» یک حکم شخصی است، و وجوب اکرام را در زمان تحقق علم اثبات می کند. نسبت


1- (1) مرحوم آخوند در کفایه حکمی را که روی عنوانی می رود، سه قسم می کند: گاه عنوانِ مشیر است، گاهی عنوان موضوع فقط حدوثش در حکم دخالت دارد و گاه عنوان موضوع، حدوث و بقایش دخالت دارد. این مطلب آخوند با مطلب شیخ در اینجا منافاتی ندارد. گاه تناسبات حکم و موضوع قرینه می شود بر اینکه عنوان، عنوان مشیر است مخصوصاً در قضایای شخصی ولی در احکام کلی معمولاً عنوان مشیر بودن خلاف ظاهر است و دلیل خاصی لازم دارد که دخالت عنوان را سلب کنیم. شاید بتوان گفت نظر مرحوم آخوند در دو صورت اخیر نیز منطبق با نظر شیخ است.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه