نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 90

د) نکته ای در باب وکالت

اما نکته ای که وجود دارد و به بحث ما ارتباط پیدا می کند و آقای خویی هم فرموده اند این است که ما دلیل عام بر قاعده من ملک نداریم، اما ارباب وکالت، اگر کسی به دیگری وکالت داد تا کاری برای او انجام دهد، بعداً نمی تواند از او بخواهد که اثبات کند که آن کار را کرده، نفس توکیل کفایت می کند که به قول وکیل اعتماد کند سیره قطعیه است که سخن وکیل در موکل فیه حجت است.

به نظر می رسد که آقای حکیم در این مطلب مناقشه دارند، ولی به نظر ما در متعارف موارد به توکیل اکتفا می شود و حق با آقای خویی است هر چند کلّیت ندارد گرچه دو مطلب را نباید با هم خلط کرد. گاه شخصی را برای انجام کاری وکیل می کنند، در این صورت همان طور که ایشان گفتند از وکیل نمی خواهند که اثبات کند که آن عمل را انجام داده یا نه؟ بنای عقلاء بر این نیست. ولی بحث ما در صورتی است که موکل وظیفه ای داشته که شخصاً انجام نداده و به وکیل واگذار کرده است مثل اینکه به کسی بگوید: در مکه برای من ذبح کن. بعداً شک کرد که آیا ذبح کرده یا نه؟ آیا در این صورت می تواند به سخن او اکتفا کند و تکلیف را از خود ساقط شده بداند؟ البته نمی تواند او را محاکمه کند که اثبات کند که ذبح کردی، ولی معلوم نیست که اکتفا به سخن او برای سقوط تکلیف صحیح باشد. در صورتی که شک می کند راست می گوید یا نه؟ در مواردی که اطمینان دارد، حرفی نیست ولی در مواقع شک، معلوم نیست قول او کافی باشد. به نظر نمی رسد که در چنین مواردی که دچار شک می شود بازهم سیره عقلا در کار باشد و ذمّۀ خود را بریء بداند.

معمولاً کسی را که وکیل می کنند، به او اطمینان دارند و از سخن او اطمینان حاصل می شود، ولی بحث در جایی است که احیاناً دچار شک و تردید شود. «* و السلام *»