نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 96

مالک لابیک، قالوا: بلی، فقلت لهم: فکیف یکون هذا و هو و ماله لأبیه و لا یجوز نکاحه [علیه]؟! قال: فأخذ بقولهم و ترک قولی.(1)

در سند این روایت هر چند سهل بن زیاد هست لکن به نظر ما سهل ثقه است و از این جهت اشکالی در سند روایت نیست. در این روایت برای ولایت جدّ به «انت و مالک لابیک» تمسّک شده است و این تعلیل فقط در مورد جدّ پدری جاری است. آن هم فقط جد پدری که هیچ یک از وسائطش زن نباشد و چون علت اگر خاص باشد مخصّص حکم می باشد پس ولایت مخصوص جدّ پدری (با وسائط مرد) خواهد بود.

نقد استدلال به روایت عبید بن زراره

اگر حکم معلّل اصل ولایت جدّ بود و برای آن به «انت و مالک...» استدلال شده بود، اصل ولایت جدّ مخصوص جدّ پدری می شد. لکن در اینجا چنین نیست و راجع به اصل ولایت صحبتی به میان نیامده است، بلکه سؤال از فرعی از فروع یک نوع خاصی از ولایت است یعنی فرعی از فروع خصوص جدّ پدری مورد سؤال قرار گرفته، پدری می پرسد که پدر من بدون اجازه من دخترم را به عقد ازدواج کسی درآورده است، حضرت علّت تقدیم ولایت جدّ در این مورد را بیان کرده اند؛ اما این که اصل ولایت جدّ، علّتی به جز «انت و مالک...» دارد یا خیر؟ به هیچ طرف دلالت نمی کند، پس اگر دلیلی که ولایت را برای جدّ مادری هم اثبات کند - و لو باطلاقه - داشتیم، به آن دلیل تمسک می کنیم. شبیه این که کسی می پرسد پسر می تواند علیه مادرش شکایت کند؟ اگر در پاسخ گفته شود: خیر چون مادر او را زائیده است، این دلیل نیست که اصل حق شکایت نداشتن مخصوص مادر است چون ممکن است این حق به دلیل دیگری در مورد پدر هم محفوظ باشد.