نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 10

حلبی به آن تصریح شده، اطلاق نفوذ و صحت است که و از آن لزوم عقد پس از بلوغ استفاده می شود. به این معنا که اطلاق صحت اقتضا می کند که گرچه فسخت هم بگوید، عقد همچنان پابرجا باشد و این مساوق با لزوم است.

نقد استاد دام ظله نسبت به کلام مرحوم آقای خوئی

از مرحوم آقای خوئی واقعاً عجیب است که چنان اطلاقی را از روایت استظهار می نماید تا عبارت «اما التزویج فهو صحیح» علاوه بر اثبات اصل صحت عقد، بر بقاء آن تا پس از بلوغ دلالت داشته باشد.

آیا ادله احکام نسبت به رافع خود هم ناظر هستند و آن را نفی می کنند؟ مثلاً در باب طهارت دلیلی که می گوید جسم با ملاقات با بول نجس می شود ناظر به این هم هست که هیچ امری نجاست آن را برنمی دارد، تا ادلۀ مطهرات مخصص آنها باشد؟ و همچنین ادله ای که برای عقد بیع، نفوذ و حصول نقل و انتقال را اثبات می کنند، این نکته را هم بیان می نمایند که هیچ عاملی باعث خروج مال از مالکیت مشتری نمی گردد و به تبع، این ادله با ادلۀ نفوذ بیع جدید یا ادلۀ خیار فسخ منافات داشته باشد؟ آیا در باب نکاح، ادلۀ داله بر نفوذ عقد نکاح متعرض این نکته هم هست که طلاق و یا فسخ به عیوب، رافع علقۀ نکاح نیست و نفی رافع هم می کند؟ و لذا ادلۀ تشریع طلاق و یا فسخ به عیوب، جزء منافیات آن ادله می باشند؟

بدون شک این ادله اصل تنجس و حصول نقل و انتقال و حصول علقۀ زوجیّت را اثبات می کنند و امّا به اینکه چه اموری می توانند این آثار را رفع کنند، ناظر نیستند.

در مسئله ما هم ادلۀ ولایت اصل صحت عقد و حصول علقه نکاح را ثابت می کنند امّا این که آیا فسخ مولی علیه نیز نافذ هست یا خیر، ناظر به این جهت نیست. نتیجه آن که: مقتضای صحت ادلۀ نکاح، لزوم آن نیست، پس وجه استدلال صاحب حدائق به ادلۀ صحت نکاح چیست؟