نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 102

می گوییم تا زمان عقد جد نیز چنین عقدی وجود پیدا نکرده است. پس عقد جد، بلامانع بوده است.

کلام استاد مد ظله:

البته احتمال دارد نظر مرحوم سید به این وجه هم باشد و به نظر ما این وجه هر چند در جای خود صحیح است لیکن از جهت دیگری اشکال دارد و اشکال آن را بعد از بیان حکم مجهولی التاریخ توضیح خواهیم داد. ان شاء اللّه تعالی.

صورت سوم: مجهولی التاریخ

اشاره

اما صورت سوم که تاریخ عقد پدر و عقد جد هر دو مجهول است، در این صورت نیز به نظر مرحوم سید رحمه الله عقد جد صحیح است. وجه فتوای ایشان چیست؟

احتمال اول: قاعده مقتضی و مانع

مستفاد از روایات این است که در عقد جد مقتضی صحت هست و صدور عقدی از پدر در زمان سابق مانع صحت عقد جد است و چون وجود مانع مشکوک است، اصل عقلائی بر این است که بر طبق مقتضی، حکم به صحت عقد جد بنماییم.

احتمال دوم: تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص

روایاتی داریم که به طور عموم می گویند: عقد صادره از جد مقدم است. روایت عبید بن زراره صورتی که قبلاً پدر عقد کرده است را تخصیص زده است. اکنون که در صدور چنین عقدی شک داریم به عموم طائفه اول تمسک می کنیم و حکم می کنیم که عقد جد صحیح است.