نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 113

الاختیار للجدّ فان سبق الأب فعقد لم یکن للجدّ فی ذلک اعتراض».(1)

به نظر ما مقصود از این عبارت به گونه ای که صدر و ذیل آن با یکدیگر متفاوت نگردد این است که شیخ مفید می فرماید اگر هر کدام از پدر و جدّ شخصی را برای دختر در نظر گرفته اند در اینجا مختار جدّ مقدّم است ولی اگر پدر قبل از اینکه جدّ اختیاری کند و شخصی را در نظر بگیرد، کسی را اختیار کرد و عقد خواند در این صورت عقد پدر صحیح است و جدّ نیز حق اعتراض به او ندارد یعنی چون پدر حق ولایت داشت استیذان از جدّ لازم نبود پس با این بیان مقصود از عبارت «فان سبق الأب فعقد» سبق بر اختیار جدّ است نه سبق بر عقد جدّ پس از اینکه جدّ نیز شخصی را اختیار نموده است.

و) سید مرتضی در انتصار «مما انفردت به الإمامیه ان لولایه الجدّ من قبل الأب علی الصغیره رجحانا علی ولایه الأب علیها، فاذا حضر أب و جدّ فاختار کل واحد منهما رجلاً لنکاحها کان اختیار الجدّ مقدّماً علی اختیار الأب الی العقد لم یکن للجدّ اعتراض علیه، و خالف باقی الفقهاء فی ذلک، و الحجه لنا فیه، اجماع الطائفه و یمکن ان یکون الوجه فی ذلک ان الجدّ قد کانت له ولایه علی الأب لمّا کان صغیرا و لم یکن للأب ولایه علی الجدّ قطّ»(2) معلوم است این وجهی که مرحوم سید در آخر کلام خود ذکر نموده اند وجهی استحسانی است.

ز) علامه حلّی در تذکره «اذا اجتمع أب و جد له (جدّ ابی مقصود است) کان الجدّ اولی عند علمائنا لا بمعنی انتفاء ولایه الاب بل بمعنی انه اذا اختار الأب رجلا قدم اختیار الجدّ علی اختیار الأب و اذا عقد کل منهما علی رجل حکم بعقد السابق فان اتفقا فی آنٍ واحد قدّم عقد الجدّ».

در این عبارت همانطوری که کلمه قدّم در ذیل عبارت، تقدیم وضعی است. مراد از آن در صدر نیز تقدیم وضعی است و تفکیک بین آنها خلاف ظاهر می باشد. نکتۀ