نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 126

البته منظور ایشان از تعبیر «لانه خلاف المصلحه» فقط این نیست که مصلحتی در آن نباشد بلکه ظاهر چنین تعبیری این است که علاوه بر آن دارای ضرر و مفسده نیز باشد، به خاطر اینکه «خلاف المصلحه» مرادف با ایجاد ضرر و مفسده، و مخالفت و ایستادگی در برابر صلاح و مصلحتی است که در کار یا چیز دیگری وجود دارد و به معنای «لیس فیه مصلحه» نمی باشد. بنابراین، مراد مرحوم سید از عدم جواز، صورتی است که عقد مذکور از قبیل اقدام به فساد و موجب ضرر بر مولّی علیه باشد و در این صورت است که در مطلق عیوب، ولیّ حق انعقاد چنین عقدی را نخواهد داشت.

این فتوایی است که مرحوم سید در این مسئله اختیار نموده اند. برای اینکه به صحیح بودن و نبودن این نظر، و به تسلّم یا متشتت و مختلف بودن آراء در این مسئله پی ببریم، و همچنین مدرک و مستند حکم مسئله را بشناسیم، لازم است به سراغ کلمات و عبارت های فقهاء در این زمینه برویم.

2) بررسی کلمات و نظرات فقهاء

مقتضای قواعد، عدم جواز تزویج مولّی علیه به ذات عیب توسط ولیّ است و برای قول به جواز که خلاف مقتضای قواعد است، باید دلیل معتبری قائم شود و بر فرض وجود چنین دلیلی باید بر مورد دلیل اقتصار شود و نمی توان به موارد دیگر تعدی نمود. مثلاً دلیل خاص یعنی نصّ آیه شریفه اقتضا می کند که ولی می تواند در صورت وقوع طلاق قبل الدخول، مهر یا بعض المهر را ببخشد با اینکه مهر ملک زن است ولی چنین اختیاری به ولیّ داده شده و از نظر فتوی هم مسلّم است. در عین حال، این مطلب مخالف قواعد است و باید به مورد نص اقتصار شود.

در مسئله جاری روایت یا اجماع و تسلّمی وجود ندارد و با فحص فی الجمله ای که در این خصوص انجام شد، به استثنای چند نفر قائل به جواز مانند مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و مبسوط، محقق در شرایع، علامه در چند