نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 127

کتاب، شهید اول در لمعه و صاحب جواهر، اصلاً در کلمات فقهاء حکم تکلیفی و وضعی تزویج مولّی علیه توسط ولیّ به ذات عیب، عنوان نشده است و عبارات و فتاوای کسانی که این مسئله را عنوان کرده اند نیز یک دست و روشن نیست و در جزئیات مسئله در اینکه آیا منظور از عیب، مطلق عیوب یا خصوص عیوب موجب فسخ عقد نکاح است؟ و آیا بین بود و نبود مصلحت و مفسده در چنین عقدی، از نظر جواز و عدم جواز تفاوتی وجود دارد؟ و آیا برای ولیّ و مولّی علیه پس از بلوغ، خیار فسخ ثابت هست یا نه؟، تفاوت هایی به چشم می خورد که این اختلافات، خبر از تشتت اقوال در مسئله و عدم تسلّم و اتفاق نظر بر جواز می دهد.

برای اشراف بیشتر بر مطلبی که بیان شد، عبارات کسانی که مسئله را عنوان نموده و قائل به جواز شده اند، ذیلاً نقل می گردد.

الف) مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف در مسئله 49 می فرماید: للاب ان یزوج بنته الصغیره بعبد أو مجنون او مجذوم او ابرص او خصی و در مسئله 50 نیز حکم وضعی را بیان کرده می فرماید: اذا زوجها من واحد ممن ذکرنا صح العقد و در کتاب مبسوط(1) پس از نقل اختلافات عامه در مسئله می فرماید الاقوی عندی انه صحیح غیر ان للابن الفسخ اذا بلغ. در اینجا حکم به صحت تزویج پسر به ذات عیب نموده و خیار فسخ را نیز برای پسر پس از بلوغ ثابت می داند ولی در مورد تزویج دختر به شخص معیب در این کتاب مطلبی یافت نشد.

ب) مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط برای پسر پس از بلوغ تصریح به ثبوت خیار نموده، اما در کتاب خلاف پس از حکم به صحت با اینکه قاعده اش این بود که در مورد اثبات یا نفی حق خیار مولّی علیه بیانی ارائه نماید، مسئله را مسکوت گذاشته است که از این اهمال و سکوت به حکم اطلاق مقامی معلوم می شود که در این کتاب قائل به خیار فسخ برای دختر پس از بلوغ نمی باشد.

ج) محقق در شرایع: السادسه اذا زوجها الولی بالمجنون او الخصی صح و لها الخیار