نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 129

ح) شهید اول در لمعه الخامسه لا یزوج الولیّ و الوکیل الا بمهر المثل و لا بالمجنون و لا بالخصی و لا یزوج الطفل بذات العیب فیتخیر بعد الکمال مراد از این عبارت روشن نیست و دو احتمال در آن وجود دارد. یکی اینکه، منظور از نهی از تزویج این است که عقد فضولی است و مراد از اثبات خیار که در ذیل عبارت آمده، خیار بنا به اصطلاح بعضی از قدماء است یعنی حقی که برای اصیل در امضاء یا رد عقد فضولی ثابت است. دوم اینکه، نهی از عقد، ناظر به حکم تکلیفی است و ذیل عبارت که در آن اثبات خیار شده، ناظر به حکم وضعی است یعنی پس از صحت عقد، خیار مصطلح در نزد متأخرین که خیار در عقد صحیح است ثابت می باشد.

همانطور که ملاحظه شد با این اختلاف موجود در فتاوا و معنون نبودن مسئله در نزد بسیاری از فقهاء، نمی توان به متسالم علیه بودن حکم به جواز ملتزم شد. بنابراین، هیچ دلیلی بر جواز به طور مطلق وجود ندارد و باید مانند مرحوم سید به قواعد تمسک نمود و مقتضای قواعد عدم جواز تزویج مولّی علیه به ذات عیب، است.

ب) حق خیار ولیّ و مولّی علیه پس از بلوغ در موارد جواز تزویج به ذات عیب

1) عبارت عروه و بیان نظر مرحوم سید در مورد خیار مولّی علیه

ادامه مسئله 10: نعم لو کان هناک مصلحه لازمه المراعاه جاز و حینئذ لا خیار له و لا للمولّی علیه ان لم یکن من العیوب المجوزه للفسخ، و ان کان منها ففی ثبوت الخیار للمولی علیه بعد بلوغه او افاقته و عدمه لان المفروض اقدام الولیّ مع علمه به وجهان اوجههما الاول لاطلاق ادله تلک العیوب و قصوره بمنزله جهله، و علم الولیّ و لحاظه المصلحه لا یوجب سقوط الخیار للمولّی علیه و غایه ما تفید المصلحه انما هو صحه العقد فتبقی ادله الخیار بحالها بل ربما یحتمل ثبوت الخیار للمولّی ایضا من باب استیفاء ما للمولّی علیه من الحق و هل له اسقاطه ام لا مشکل الا ان یکون هناک مصلحه ملزمه لذلک.