نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 130

مرحوم سید پس از اینکه تزویج به ذات عیب را در صورت وجود مصلحت لازمه جائز می داند، می فرماید اگر عیب شخص معیوب از عیوب خاصه موجبه فسخ نکاح نباشد در این صورت برای هیچ کدام از ولیّ و مولّی علیه خیار فسخ وجود نخواهد داشت اما در صورتی که آن عیب از عیوب خاصۀ موجب فسخ نکاح باشد در اینکه مولّی علیه پس از بلوغ یا خروج از حالت جنون حق فسخ دارد یا ندارد، دو احتمال وجود دارد. سپس خود ایشان ضمن بیان وجه هر دو احتمال، قائل به ثبوت خیار می شوند.

وجه اینکه مولّی علیه در این فرض حق خیار ندارد این است که ولیّ در اجرای عقد، جانشین مولّی علیه است و فرزند یا نوه خود را از روی علم به وجود عیب به عقد شخص معیب در آورده است و همانطور که خود مولّی علیه اگر بالغ و رشید بود و با علم به وجود عیب با شخص معیب ازدواج می کرد خیار فسخی برای او ثابت نبود، در مورد ولیّ که جانشین اوست نیز وضع به همین صورت است.

و دلیل ثبوت خیار این است که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند در همه جهات، ولیّ نازل منزلۀ مولّی علیه است به طوری که حتی علم ولیّ نیز به منزله علم مولّی علیه در فرض بالغ و رشید بودن او باشد. آنچه مسلّم است این است که خیار فسخ برای زوجین به وسیله اطلاقات عیوب موجب فسخ نکاح ثابت است و علم مولّی علیه به عیب در حال صغر کلا علم بوده، هیچ اثری بر آن بار نمی شود تنها چیزی که وجود دارد این است که به مقتضای روایات وارده، در فرض وجود مصلحت یا عدم مفسده، عقد او نسبت به مولّی علیه صحیح باشد و از این روایات استفاده نمی شود که علم ولیّ مانع ثبوت خیار برای مولّی علیه نیز می شود. بنابراین، چیزی که در مقابل اطلاقاتی که برای زوجین در مسئله عیوب، حق فسخ را ثابت می کند، بتواند ایستادگی کند وجود ندارد.