نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 131

2) اشکال مرحوم آقای حکیم به کلام مرحوم سید

مرحوم آقای حکیم می فرمایند فرض این است که با وجود عیب و با آگاهی به آن، ولیّ عقد را به صلاح مولّی علیه دانسته و انجام داده است. لذا همانطور که در باب بیع ولیّ اگر با علم به اینکه گران می خرد یا ارزان می فروشد، به جهت اینکه این خریدوفروش غبنی برای مولّی علیه یک امر الزامی است و مصلحت او در آن است به آن تن در می دهد، و در این صورت دیگر مولّی علیه پس از بلوغ حق فسخ ندارد، در مسئله ازدواج نیز اینگونه است یعنی اگر در هنگام صغر مولّی علیه به خاطر وجود مصلحتی لازم باید با شخصی معیب ازدواج کند، و ولیّ به جای او متصدی اجرای چنین عقد لازمی شود، برای مولّی علیه پس از بلوغ حق فسخی وجود ندارد و در هر دو مورد علم ولیّ در حکم علم مولّی علیه می باشد.

3) جواب مرحوم آقای خوئی از اشکال مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای خوئی بیان خوبی برای رد اشکال مرحوم آقای حکیم ارائه داده اند که مطلب کاملاً درستی است. ایشان می فرمایند که بین باب معاملات و بین باب نکاح تفاوتی وجود دارد و آن این است که در باب معاملات داشتن و نداشتن خیار بر اساس قراردادهای طرفینی، و بر اساس شرط ارتکازی است. برای شخص جاهل به غبن و عیب کانه یک شرط ارتکازی وجود دارد که اگر این شیء سالم باشد و گران تر از حدّ معمول نباشد معامله را فسخ نکند و در صورت کشف عیب و غبن بتواند معامله را فسخ کند اما در صورت علم طرف قرارداد به عیب و غبن، چنین حق خیاری وجود ندارد و برای یکدیگر در حالت علم، چنین حقی قائل نیستند. به همین جهت است که علم ولیّ که طرف قرارداد است همان علم مولّی علیه است و در صورت علم ولیّ، طرفین معامله حق فسخی برای مولّی علیه قائل نیستند. اما در باب نکاح در مسئله عیوب، جعل خیار یک جعل شرعی است که شارع مقدس به وسیله اطلاقات در عیوب خاصی آن را برای زوجین ثابت دانسته است و در صورتی این حق ساقط است که خود شارع به وسیله دلیل شرعی آن را نفی کرده