نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 132

باشد، اما از ادله سقوط این حق خیار، استفاده می شود که فقط در صورتی که خود زوجین علم به عیب داشته باشند و بر علم آنها نیز اثر بار شود یعنی علم آنها کلا علم نباشد، این حق ساقط است. و در موردی که علم آنها با جهل آنها یکسان است و بود و نبود این علم یکی است، احکام عالم به عیب بر آنها بار نمی شود و شرعاً نیز دلیلی وجود ندارد که شارع، علم ولیّ را نازل منزلۀ حکم مولّی علیه قرار داده باشد.

از این رو، همانطور که مرحوم سیّد فرموده اند برای اثبات خیار مولّی علیه پس از بلوغ یا بعد از برطرف شدن جنون، در ما نحن فیه می توان به اطلاقات ثبوت خیار در تزویج معیب تمسک نمود.

4) نظر مرحوم سید در مورد خیار ولیّ در ما نحن فیه

بعد از اینکه مرحوم سید برای مولّی علیه حق فسخ را ثابت دانستند، به صورت احتمال می فرمایند که ممکن است برای ولیّ نیز حق خیار فسخ را ثابت بدانیم به خاطر اینکه همانطور که در زمان صغر اگر حق رهانه یا بعضی حقوق دیگر به صغیر منتقل شود، تنها پس از بلوغ می تواند آن را اعمال کند اما خود حق در زمان صغر نیز برای او ثابت است و ولیّ او می تواند در زمان صغر او آن را استیفاء نماید، در اینجا نیز گرچه مولّی علیه در حال صغر نمی تواند اعمال خیار کند اما این حق در زمان صغر برای او ثابت است و ولیّ او می تواند آن را استیفاء نماید. سپس در آخر می فرماید: ولیّ فقط می تواند اعمال خیار کند و عقد را فسخ کند اما مشکل است بگوئیم که ولیّ می تواند حق فسخ مولّی علیه را اسقاط کند به طوری که پس از بلوغ حق فسخی برای او نباشد.

این فرمایش که مرحوم سیّد به صورت احتمال در مورد خیار ولیّ در اینجا مطرح نموده اند برخی به آن قائلند ولی ایشان آن را به صورت یک احتمال پذیرفته اند و احتمال آن را مردود ندانسته اند. این فرمایش از جهات متعددی قابل تأمل و تردید است که در جلسه آینده به نقد آن می پردازیم. «* و السلام *»