نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 135

ادامۀ متن عروه:

«هل له اسقاطه أم لا؟ مشکلٌ، الاّ ان یکون هناک مصلحه ملزمه لذلک»

اگر مصلحت ملزمه ای اقتضاء فسخ کند آیا دلیلی داریم بر اینکه ولایت برای پدر و مانند او هست یا نه؟

در مواردی که نکاح فرزند از امور حسبیّه است و شارع راضی نیست که اقدامی نشود و این امر زمین بماند تصرف در این امور از وظائف حاکم شرع است که اگر مصلحت ملزمه دید فسخ می کند و دلیلی نداریم که حق این نوع تصرف برای پدر و مانند او باشد. این تصرف هم مانند سائر تصرفاتی که از باب امور حسبیّه است به حاکم شرع واگذار شود و اگر نکاح فرزند از امور حسبیه نباشد و از اموری نباشد که زمین ماندن آن اشکال دارد، نه پدر و جد و نه حاکم، هیچ کدام ولایت ندارند. از این رو این قسمت کلام صاحب عروه قدس سرّه نیز محل مناقشه است.

هذا کله اذا کان الولی عالماً بالعیب.

اگر ولیّ هنگام عقد، جاهل به عیب باشد ولی بعد از عقد عیب را بفهمد و عیب از عیوب مجوّزۀ للفسخ باشد

ادامه متن عروه: «و اما اذا کان الولیّ جاهلاً بالعیب و لم یعلم به الاّ بعد العقد فان کان من العیوب المجوّزه للفسخ فلا اشکال فی ثبوت الخیار له [ای للولیّ] و للمولّی علیه ان لم یفسخ [الولیّ] و للمولّی علیه فقط اذا لم یعلم [الولیّ] به الی أن بلغ أو أفاق.

فرض مسئله جایی بود که تزویج مولی علیه به «من به عیب» صحیح بود، چون - مثلاً - مصلحت اقتضای تزویج با او را می کرد و ولیّ نیز عالم به عیب بود.

اکنون بحث این است که اگر ولیّ هنگام عقد، جاهل به عیب باشد ولی بعد از عقد عیب را بفهمد و عیب از عیوب مجوّزۀ للفسخ باشد سیّد می فرماید خیار برای ولیّ بلا اشکال ثابت است همچنین خیار برای مولّی علیه نیز ثابت است پس اگر ولیّ تا زمان کمال مولی علیه اعمال خیار نکند مولی علیه می تواند اعمال خیار کند و اگر ولیّ به عیب آگاهی پیدا نکرد تا مولّی علیه بالغ شد یا افاقه پیدا کرد و خودش صلاحیت فسخ و امضاء پیدا کرد در این صورت، حق تنها برای مولّی علیه ثابت است.