نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 136

لکن این که سیّد فرموده: لا اشکال در اینکه ولیّ حق فسخ دارد محل مناقشه است زیرا از آنجا که این عقد مصلحت داشته است صحیحاً واقع شده و ادلۀ مثبتۀ خیار فسخ برای زوج و زوجه اثبات خیار می کند نه برای ولی، بلکه فسخ ولی باعث تضییع حق زوجه می گردد یعنی اگر ولی این عقد را فسخ کند و بعداً مولّی علیه بخواهد به این عقد راضی شود با فسخ ولیّ موضوعی برای امضاء او باقی نمی ماند بنابراین، چگونه ما حکم به جواز فسخ برای ولی بکنیم با آنکه مورد از موارد عیوب مجوّزه للفسخ است و شارع در باب این عیوب فقط برای زوج یا زوجه حق فسخ و خیار عیب قرار داده است و او خودش بعداً می تواند عقد را امضاء یا ردّ کند لذا فرقی بین فرض علم و جهل ولی نیست و در هیچ کدام ولی حق فسخ عقد ندارد.

خلاصه وقتی طبق روایات، پدر حق تزویج دارد ولی حق طلاق ندارد و در مورد فسخ دلیلی نداریم که پدر چنین حقی داشته باشد چگونه ما فتوا بدهیم که پدر می تواند فسخ کند؟! به مجرّد اینکه پدر فی الجمله ولایتی دارد نمی توان حکم کرد که حق فسخ نیز برای او هست. و ملازمه ای نیست بین اینکه اگر پدر حق تزویج دارد حق فسخ هم داشته باشد همانطور که بین حق تزویج و حق طلاق ملازمه شرعاً ثابت نیست.

بنابراین، اینکه سید فرمود: فلا اشکال فی ثبوت الخیار له می گوییم بلکه اقوی این است که ولی خیار ندارد.

اگر ولیّ اطلاع بر عیب پیدا نکرد تا آنکه مولّی علیه بالغ شد یا افاقه پیدا کرد

ادامۀ متن عروه: «و للمولّی علیه فقط اذا لم یعلم به الولیّ الی ان بلغ أو أفاق»

سید می فرماید: اگر ولیّ اطلاع بر عیب پیدا نکرد تا آنکه مولّی علیه بالغ شد یا افاقه پیدا کرد خیار تنها برای مولّی علیه ثابت است. این در جایی است که عیب از عیوب مجوّزۀ للفسخ باشد.

امّا اگر عیب از عیوب مجوّزۀ فسخ نباشد

* و ان کان من العیوب الأخر فلا خیار للولیّ و فی ثبوته للمولّی علیه و عدمه وجهان أوجههما ذلک لانه یکشف عن عدم المصلحه فی ذلک التزویج بل یمکن ان یقال: ان العقد فضولی حینئذ لا أنه صحیح و له الخیار.

و امّا اگر عیب از عیوب مجوّزۀ فسخ نباشد مرحوم سید بین ولیّ و مولّی علیه