نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 137

فرق می گذارد و می فرماید: ولیّ خیار ندارد چون از عیوب مجوّزه که خیار می آورد نیست اما آیا مولّی علیه خیار دارد یا نه؟ می فرماید دو وجه است، وجه بهتر این است که خیار دارد برای اینکه کشف می کند از اینکه مصلحتی در این تزویج نبوده است بلکه ممکن است بگوییم عقد فضولی و موقوف بر اجازه است نه اینکه صحیح و خیاری باشد.

لکن به نظر می رسد این بیان مشوّش است زیرا مفروض کلام جایی است که عقد صحیح بوده و مصلحت داشته است یعنی هر چند شخص دارای عیب است لکن ولیّ مصلحت دیده و اقدام کرده است.

حال اگر ولیّ با فرض مصلحت اقدام کرده است یعنی عقلاء در فرض علم اقدام به این تزویج می کنند وجهی ندارد که خیار برای مولّی علیه باشد زیرا آن خیاراتی که ذکر شده محدود به موارد خاصّه است و فرض شده که این عیب جزء آنها نیست مصلحت هم هست و مفسده هم ندارد.

اگر بگویید که خیر، این تزویج مفسده دارد چون این شخص عیب دارد و ولیّ نمی دانسته و جاهل بوده و عقلاء در فرض علم، اقدام به این تزویج نمی کنند پس مصلحت نبوده بلکه مفسده داشته است در این صورت هیچ یک از ولیّ و مولّی علیه خیار مصطلح را ندارند و این تزویج فضولی است و لذا چنانچه ولی تزویج صحیح دیگری بنماید عقد دوم صحیح است و در غیر این صورت صحت تزویج اول منوط به تصمیم مولی علیه است که به هنگام بلوغ و عقل باید اذن بدهد بنابراین، اینکه ایشان با تعبیر یمکن ان یقال و به نحو شاید تعبیر کردند و بین ولیّ و مولّی علیه فرق گذاشتند تمام نیست.

پس اگر تزویج مصلحت داشته برای هیچ یک از ولیّ و مولّی علیه خیار ثابت نیست و اگر مفسده داشته، فضولی است و موقوف بر اجازۀ مولّی علیه است.

مسئله 11: مملوک المملوک کالمملوک فی کون تزویجه بید المولی

این مسئله روشن است و بحثی ندارد. «* و السلام *»