نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 141

را تخصیص زده و آن را منحصر به صورت عدم وجود انحراف می کند و به عبارت دیگر آیه سوم نیز در مورد وصیت به مال است و می فرماید اگر در وصیت مالی انحرافی توسط موصی وجود داشت، وصی می تواند آن را اصلاح کرده و تغییر بدهد. بنابراین تعدّی از آن به محل بحث که وصیت به نکاح است ممکن نیست لذا به آیه نمی توان استدلال نمود.

ب) روایات:

مرحوم آقای خویی می فرمایند که علاوه بر آیه، روایاتی نیز در مسئله وجود دارد که می توان برای جواز تزویج وصی به آنها تمسک نمود یکی از آنها صحیحه محمد بن مسلم است «عن ابی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن رجل اوصی الی رجل بولده و بمال لهم. و اذن عند الوصیه ان یعمل بالمال و ان یکون الربح بینه و بینهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد اذن له فی ذلک و هو حی»(1) مورد این روایت وصیت به اتجار (مضاربه) است و لکن در ذیل آن تعلیلی آمده که عام است و شامل ما نحن فیه نیز می شود. تعلیل این است که چنین وصیتی اشکال ندارد زیرا پدر در موقعی که زنده بود و کأن خودش حق اینگونه تصرفات را در مال فرزندانش داشت، به وصی اجازه داده است. بنابراین می توان چنین استفاده کرد که هر آنچه را که پدر در وقت حیات خود مجاز به انجام آن می باشد اگر به همانها نیز وصیت نماید، آن وصیت نافذ است و وصی می تواند آن را انجام دهد و از جمله آن اموری که پدر حق انجام آن را دارد تزویج اولاد خودش می باشد زیرا بر آنها ولایت دارد. نظیر این روایت خبر خالد است.(2)

آنگاه در ادامه می فرمایند مؤید(3) این روایات، اخباری است که در تفسیر «من بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ » وارد شده و در عده ای از آنها در جملۀ کسانی که حق عفو را دارند.

وصی را ذکر کرده است. بدیهی است که به مناسبت حکم و موضوع مراد از وصی در این اخبار شخصی است که وصی در نکاح می باشد نه وصی در ادارۀ مطلق

1- (1) - الوسائل، ج 19، کتاب الوصایا، ب 92، ح 1.
2- (2) - الوسائل، ج 19، کتاب الوصایا، ب 92، ح 2.
3- (3) - استاد مد ظله: بلکه بالاتر از تأیید، این روایات دلالت بر مطلب دارند و از نظر سندی نیز صحیحه می باشند.