نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 163

سپس پسر بزرگ وصی به دختر مراجعه کرده و مجدداً سؤال می کند که کدام زوج را اختیار می کنی - عقد پدرم یا عمویم را - و حکم مسئله را از امام سؤال می کنند حضرت می فرمایند: طبق حدیث دختر حق اختیار مجدّد را ندارد، چون عقد دوم را امضاء کرده و حق به هم زدن آن را ندارد.

به این حدیث استدلال شده که چون عقد وصی فضولی و محکوم به بطلان است وصی ولایتی بر تزویج ندارد و این عمده روایتی است که برای نفی ولایت به آن تمسک کرده اند.

ج) جمع روایات:

اشاره

عموماً روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع را اخذ کرده اند و روایات جواز را توجیه کرده اند:

1 - توجیه مرحوم نراقی:

مرحوم نراقی روایات جواز - که مَن بیده عقده النکاح ولیّ و وصیّ است - را این گونه توجیه کرده اند که در این روایت هر چند به حسب ظاهر تفسیر «من بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ » ارائه شده، ولی از آنجا که این عنوان در آیۀ قرآن موضوع برای جواز عفو نصف مهریه قرار گرفته، ما می توانیم، روایت را چنین توجیه کنیم که عناوین ذکر شده در آن مربوط به کسانی است که حق عفو دارند، هر چند امر ازدواج به دست آنها نباشد و عنوان «من بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ » درباره آنها صادق نباشد.

به دیگر بیان، چون تفسیر موضوع مذکور در آیه، به عنوان مقدّمه ترتب حکم مذکور در آیه (جواز عفو) می باشد، ما مقدمه را در نظر نمی گیریم و به ذی المقدمه نظر می افکنیم و می گوییم که حدیث موارد جواز عفو را بیان می کند، چه موضوع مذکور در آیه درباره آنها صدق کند، یا نکند، در نتیجه می گوییم که وصی تنها حق عفو از نصف مهریه را دارد، و حق ازدواج موصی به را ندارد.