نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 164

خلاف ظاهر بودن جدّی این تفسیر و غیر عرفی بودن این جمع آشکار است.

2 - حمل ولایت وصی بر استحباب

برخی روایات فوق را حمل بر استحباب کرده اند، یعنی مستحب است با توافق وصی تزویج انجام گیرد، و لذا تزویج انجام شده توسط وصی اگر درباره دختر نابالغ باشد مستحب است دختر پس از بلوغ عقد را امضاء کند و اگر درباره باکره رشیده باشد مناسب است او نظر وصی را بپذیرد، همان طور که دربارۀ برادر هم که در این روایت در کنار وصی، از مصادیق «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» دانسته شده گفته اند که ولایت او الزامی نیست، بلکه اخلاقی است.

البته در این حدیث، پدر نیز از مصادیق عنوان فوق دانسته شده که ولایت او الزامی است. در نتیجه بنابراین توجیه، حدیث به اعم از ولایت الزامی و اخلاقی حمل می شود.

این معنا را که کاشف اللثام و دیگران ذکر کرده اند، نراقی بسیار خلاف ظاهر می داند، و حق هم با ایشان است، زیرا صرف نظر از این نکته که استحباب استیذان از وصی، ظاهراً در فتاوای علماء سابقه ندارد، اساساً بسیار بعید است که به مجرد استحباب اذن گرفتن از کسی، او را صاحب اختیار امر تزویج دانسته و عنوان «من بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ » را بر وی منطبق سازیم، از سوی دیگر ارتکاز عقلایی بسیار مستبعد می داند کسی که تنها مستحب است از وی در امر ازدواج نظرخواهی شود و به نظر او عمل گردد، حق عفو نصف مهر را داشته باشد، بنابراین عرف زیر بار این معنا نمی رود که «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» را که حق عفو نصف مهر را دارد، در موردی که استحباب استیذان از کسی در کار است حمل کنیم، و اگر مراد از حق عفو در آیه را هم حق اخلاقی بدانیم، باید ملتزم به دو خلاف ظاهر گردیم، هم تصرف در «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» ، هم تصرف در «یَعْفُونَ» و حق عفو داشتن این عنوان.

خلاصه این جمع اصلاً عرفی نیست.