کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 169

صفحه 169

بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» فرموده اند: مراد از آن «ولی امرها» یا «الولی الذی یأخذ بعضاً و یترک بعضاً» می باشد ممکن است به این روایات نیز به این تقریب استدلال شود که مراد از «ولی امرها» کسی است که نسبت به غالب امور زن و مسائل مالی ولایت داشته باشد و چون شارع در این روایات به چنین کسی حق تزویج و به تبع، حق عفو داده و وصی و کسی که او را قیم بر امور صغار قرار داده اند ولی امر غالب امور آنهاست پس به جعل شارع او حق تزویج آنها را نیز دارد.

بدیهی است صحت استدلال به این روایات، دیگر به تصریح موصی به اینکه وصی حق تزویج صغار را هم دارد نیازی ندارد، همین که او را قیم در امور قرار داد به حکم شارع او حق تزویج هم دارد. بلکه ممکن است اطلاق روایت را شامل موردی دانست که موصی تصریح کرده که وی حق تزویج صغار را ندارد، ولی شارع برای وصی چنین حقی قائل باشد.(1)

2) مناقشۀ استاد - مد ظله - در استدلال مذکور

اشاره

این استدلال مبتنی بر این است که منظور از «ولی امرها» کسی باشد که در غالب امور زن ولایت دارد تا شامل وصی گردد. در حالی که چنین ظهوری در کار نیست بلکه به تناسب حکم و موضوع می توان گفت مراد از «ولی امرها» در تفسیر آیۀ شریفه کسی است که در خصوص امر ازدواج و امور مربوط به آن ولایت داشته باشد، و ولایت داشتن وصی در امر تزویج اوّل الکلام است.

از سوی دیگر نفس این ادعاء که وصی در غالب امور، حق تزویج صغار را دارد بسیار بعید می باشد زیرا اگر کسی در حال حیات خود، شخصی را در امور مالی

1- (1) - (توضیح بیشتر) یعنی بنابراین احتمال، حق وصی، حق شرعی است نه حق مالکی که از اعتبار و جعل موصی نشأت گرفته باشد تا اختصاص به جایی داشته باشد که ولایت در امر تزویج مورد نظر موصی در وصیتش باشد.