نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 170

صغیره اش وکیل کند با اینکه تمام امور مالی آن صغیره به دست او قرار گرفته لکن هیچ گاه او شرعاً حق تزویج آن صغیره را بدون اذن پدرش ندارد. حال اگر کسی که در حال حیات صرفاً متصدی امور مالی صغیره است نتواند او را تزویج کند چگونه می توان گفت وصیی که فقط متصدی امور مالی صغار پس از فوت پدرشان شده، شارع به او چنین حقی داده است.؟!(1)

یک اشکال و پاسخ آن

ان قلت: اگر مراد از «ولی امرها» که در تفسیر «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» آمده، کسی باشد که صرفاً در امر نکاح ولایت دارد لازمه اش ضرورت بشرط المحمول است و فائده ای بر این تفسیر مترتب نخواهد بود، چون معنای جمله این می باشد که کسی که ولایت شرعی بر امر ازدواج داشته باشد، ولایت شرعی بر امر ازدواج دارد و این جمله لغو می باشد.

قلت: فائدۀ آن دفع مطلبی است که برخی از عامه به آن معتقدند. عده ای مانند طبری در تفسیر آیۀ شریفه می گویند مراد از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» شوهر است و عفو او را به معنای عفو از نصف مهری که پرداختنش به خاطر طلاق پیش از دخول بر او واجب نیست گرفته می گوید آیه، طلاق غیر مدخوله را موجب تنصیف مهریه دانسته مگر اینکه زوجه از این نصف هم عفو کند یا زوج مهریه را تنصیف نکند و تمام آن را به او بپردازد.

لذا روایات ما در مقام دفع این نظریه فرموده اند مراد از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» زوج نیست بلکه کسی است که امر نکاح به دست اوست یعنی یا خود زوجه و یا ولی او از نصف مهریه صرف نظر کنند و آن را بخشیده و از زوج هیچ مقدار از آن