نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 173

است اعم از اعمال ولایت او بالمباشره یا بالتسبیب است خواه پدر خودش تزویج کند یا دیگری را در آن کار وکیل کند، عرف تزویج را در هر دو صورت مستند به پدر می داند لذا چون تزویج وصی با اذن پدر و لو پس از فوتش تسبیباً به او مستند است، اگر دلیلی وجود داشت که تزویج وصی را صحیح می دانست این روایات منافاتی با آن نخواهد داشت.

به دیگر بیان، همچنان که صحت عقد وکیل پدر، با ادله حاصر ولایت در پدر منافاتی ندارد، صحت عقد وصیی که از سوی پدر حق تزویج یافته، با چنین ادله ای منافات ندارد.

پرواضح است که همین جواب برای صحیحۀ محمد بن مسلم که توارث زوجین از یکدیگر - که لازمۀ صحت عقد آنهاست - را منحصر در تزویج پدر و جد دانسته است نیز کافی می باشد چون عنوان تزویج پدر و جد، بر تزویج وصی از جانب آنها نیز صدق می کند.

علاوه بر این که، چون مستدِلّ به مفهوم این روایت تمسک کرده و می گوید: اگر غیر ابوین صغیرین را به ازدواج درآورده باشند بین آنها توارثی نیست و لازمه اش عدم صحت عقد آنها است لذا ما پاسخ دیگری نیز می توانیم بدهیم چون این استدلال مبتنی بر تمسک به اصاله العموم و اصاله عدم تخصیص در دوران امر بین تخصیص و تخصّص در فردی که می دانیم تحت عام نیست می باشد که مبنای شیخ انصاری رحمه الله است و مختار ما همچون مرحوم آخوند این است که تمسک به اصاله العموم و حکم به عدم تخصیص صحیح نیست لذا می توان قائل شد که آن دو از یکدیگر ارث نمی برند ولی در عین حال ازدواجشان صحیح است.

4) توضیح مبنای اصولی عدم جواز تمسک به عام برای تبیین کیفیت اراده با روشن بودن مراد

اگر دو نفر به نام زید بودند که یکی عالم و دیگری جاهل بود و ما نمی دانیم مراد