نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 175

ولی مرحوم آخوند می فرمایند حجیت عکس نقیض در قضایای ریاضی که همه قطعی بوده و کلیت آنها به هیچ عنوان قابلیت تخصیص ندارد صحیح است اما در ظهورات و قضایای شرعیه که حجیت آنها مبتنی بر بناهای عقلائی یا مجعولات شرعیه است، صحیح نیست چون تخصیص قضایای کلیه شرعیه امری به دور از واقعیت و بنای عقلا نیست. بر این اساس چون آنان تنها در مورد شک در مراد و اینکه آیا حقیقت اراده شده یا مجاز، یا اراده استعمالی با اراده جدی تطابق دارد یا خیر؟ به اصل لفظی اصاله العموم و تطابق اراده استعمالی و اراده جدی تمسک می جویند و امّا با روشن بودن مراد، بنایی بر اصاله العموم ندارند. لذا اگر بدانند مراد مولی از مستثنی زید است اما ندانند آیا به نحو تخصیص خارج شده تا زید عالم باشد یا به نحو تخصّص بوده تا جاهل باشد، بنائی بر تحفظ بر عموم ندارند تا او را تخصّصاً خارج و محکوم به عدم علم کنند. خلاصه اینکه احتمال استثناء زید بالتخصیص به قوّه خود باقی است و اصلی که این احتمال را دفع کند وجود ندارد.

5 - تطبیق مبنای اصولی فوق بر محلّ کلام

بر طبق مبنای مرحوم شیخ، می توان با روایاتی که حکم به عدم توارث در محل بحث ما نموده، عدم صحت ترویج را نتیجه بگیریم، به این شکل که از این روایات استفاده می کنیم که در محل کلام توارث نیست، از سوی دیگر از روایات ارث استفاده می شود: کل زوجه ترث، عکس نقیض آن این قضیه است: کل ما لا ترث فلیس بزوجه، این کبری با انضمام به صغرای مستفاد از روایات عدم توارث نتیجه می دهد که در محل کلام زوجیتی در کار نیست.

ولی بنا بر مبنای مرحوم آخوند که مبنای صحیحی است، استدلال فوق ناتمام است زیرا حتی اگر عقد ابوین را شامل عقد وصی که تسبیباً به آنها مستند است ندانیم لکن در مورد عدم توارث بین صغیر و صغیره ای که وصی تزویجشان کرده و