نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 179

صفحه 179

شده است را فضولی بدانیم، ولی در این روایت عقد اول را خود سائل فضولی (که محتاج به اجازه است) فرض کرده است. و از جهت دیگر سؤال کرده است، در این صورت روایت اطلاق نسبت به تمام موارد عقد وصی ندارد.(1)

چون در روایت فرض شده که عقد وصی فضولی بوده و علت آن هم معلوم نیست که آیا به خاطر عدم رعایت مصلحت یا اختصاص وصایت تنها در امور مالی بوده یا اینکه چون به طور کلی عقد وصی فضولی محسوب می شود آن را محتاج به اجازۀ دانسته است، لذا اطلاق ندارد که بتوان به آن تمسک کرد و عقد وصی را مطلقاً فضولی دانست.

7 - استدلال به روایاتی که صحت عقد باکره را منحصر در امر از جانب دختر می داند

اشاره

برخی روایات همچون روایت منصور بن حازم(2) دلالت می کند که هر کس بدون استیمار از باکره، او را تزویج کند عقدش صحیح نیست «تستأمر البکر و غیرها و لا تنکح الا بامرها» البته پدر با دلیل خاص از این عموم خارج شده ولی دیگران از جمله وصی داخل در عموم بوده و عقدش باطل است.

پاسخ استاد (مد ظله) به استدلال مذکور

اولاً: این روایات در خصوص دختر بالغ رشید وارد شده است و ناظر به مورد اصلی کلام ما نیست زیرا موضوع استیمار تنها در فرضی تحقق پیدا می کند که دختر


1- (1) - (توضیح بیشتر) به طور کلی، بزرگان در کیفیت اطلاق گیری اشاره کرده اند که روایتی که وارد مورد حکم دیگر است، اطلاق ندارد، اگر اصل حکمی در روایت مفروض گرفته شده، از فروع مسئله سؤال شود، نسبت به اصل حکم روایت اطلاق ندارد، اطلاق روایت همواره نسبت به آن جهتی است که روایت بدان ناظر است، چون از شرایط اطلاق، در مقام بیان بودن متکلم می باشد، و این شرط در سایر جهات که روایت به آنها ناظر نیست، جریان ندارد.
2- (2) - وسائل 25637/284:20 ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، باب 9، ج 1، جامع الأحادیث 36828/188:25، باب 50، از أبواب التزویج، ح 1.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه