نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 186

احتمال دوم در کلام سید این است که مراد از محتاج، احتیاج به حدّ ضرورت نباشد بلکه مراد این است که مصلحت داشته باشد زیرا در أب و جدّ هر چند عدم مفسده کفایت می کند اما در غیر این دو عدم مفسده کافی نیست بلکه تزویج، مصلحت هم باید داشته باشد. اگر این احتمال مراد سید باشد یعنی اگر ازدواج لغو و بی فائده است و وجودش رجحان ندارد وصیّ ولایت ندارد اما اگر مصلحت دارد وصیّ ولایت دارد، در این صورت به عبارت سید اشکالی وارد نیست چون مسئله از امور حسبیّه نیست.

سؤال: دلیل اعتبار مصلحت چیست؟

جواب: از آیۀ شریفۀ «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» که راجع به مال است گفته اند استفاده می شود که وقتی تصرف در مال یتیم مشروط به مصلحت باشد یعنی وجودش بر عدمش ترجیح داشته باشد، تصرف در أمر حیات او و مسئلۀ ازدواج که یک امر حیاتی و مهم تر از مال است به طریق اولی مشروط به مصلحت است. البته این استدلال در صغیر می آید اما اعتبار مصلحت در تزویج مجنون را آقایان ادّعای تسلّم می کنند و دلیل دیگری برای آن نیاورده اند.

قوله: بشرط عدم وجود الآخر:

می فرماید اگر پدر وصیت کرده و وصیّ قرار داده است ولی جدّ در قید حیات است و یا آنکه جدّ وصیت کرده و وصی قرار داده در حالی که پدر در قید حیات است وصیّ حق تزویج ندارد. این مطلب تقریباً کالمتفق علیه است. البته این اتفاق به نحوی نیست که از مسلّمات و اصول مسائل باشد و بگوییم از اول فتوا بر این مسئله بوده است، ولی خوب بالأخره چنین اتفاقهایی و لو بعداً پیدا شده است جرأت اشخاص را بر فتوای به خلاف می گیرد.

فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله و نقد آن

مرحوم آقای خویی وجهی ذکر می کنند و آن اینکه در آیۀ شریفه بعد از حرمت