نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 191

حاجت مصلحتی است که راجع به خود طفل و مجنون است ولی مصلحت لازم المراعات ناظر به مصالح خانوادگی و جلوگیری از نزاع و درگیری و مانند آن است. و ربطی به خود طفل ندارد. علی ایّ تقدیر فعلاً بحث ما در مورد ولایت حاکم بر امر تزویج است و ادله این مسئله را مطرح خواهیم کرد و کاری با شئون دیگری از ولایت او نداریم. نکته مهمی که در این مسئله مورد توجه است این است که عدّه ای ادعای اجماع کرده اند که حاکم ولایت بر صغیر و صغیره ندارد و تنها ولایت او بر مجانین و سفهاء می باشد ولی در مقابل عدۀ دیگری ولایت حاکم حتی در مورد صغیر و صغیره را نیز پذیرفته اند چنانچه ظاهر از عبارت مرحوم سید که تعبیر به «من لا لی له» نموده است همین قول می باشد. بنابراین عمده این است که اولاً آیا اجماعی بر عدم ولایت حاکم بر صغار وجود دارد یا نه؟ و ثانیاً ادله ثبوت ولایت او چیست؟

2 - کلام مرحوم صاحب جواهر

ایشان ادله ای را برای ثبوت ولایت حاکم بر تزویج ذکر نموده اند، یکی روایت نبوی «السلطان ولّی من لا ولی له» و دوم روایت أبو بصیر در تفسیر «من بیده عقده النکاح»(1) تقریب استدلال به این روایت دوم با بیانی که ما داریم این است که در این روایت یکی از کسانی که به عنوان ولی عقد معرفی شده است کسی است که حق بیع و شراء در اموال را دارد. و بلا شک حاکم شرع یکی از آنهایی است که در فرض عدم وجود اولیاء دیگر، حق تصرف در اموال اشخاص را دارد. لذا همین حاکم، ولایت بر تزویج نیز دارد.

البته خود مرحوم صاحب جواهر به خاطر وجود دعوای اجماع قدری در مسئله