نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 195

نماییم. ایشان می فرمایند: ولایت حاکم بر صغیر از باب امور حسبیه و قدر متیقن است یعنی اگر ضرورتی در تزویج آنها وجود داشت که می دانیم شارع مقدس راضی به اهمال نسبت به آن نیست در این صورت در فرض عدم وجود اولیاء دیگر قدر متیقن ثبوت ولایت حاکم است. کلام ما این است که اگر قرار شد به روایت نبوی «السلطان ولی من لا لی له» عمل نماییم و اشکال سندی و دلالی نکنیم (چنانچه ظاهر از کلام آقای حکیم همین است) وجهی برای تقیید ولایت حاکم به فرض حسبه و صورت ضرورت نیست بلکه فقیه جامع الشرائط می تواند در صورت وجود مصلحت، صبی را تزویج نماید.

6 - نقل کلامی از صاحب حدائق و بررسی آن

مطلبی در حدائق هست که در جواهر نیز تعقیب شده و قبل از صاحب حدائق هم صاحب مدارک در نهایه المرام فرموده است و آن این است که: تفصیلی را که علماء در باب ولایت حاکم بین صبی و مجنون قائل شده اند و در اولی فتوا به عدم ولایت داده و در مورد مجنون قائل به ولایت شده اند صحیح نیست. زیرا اگر ما به عمومات و اطلاقاتی که اثبات ولایت می کنند تمسک کردیم در هر دو مورد باید قائل به ولایت شویم و اگر اخذ به آنها نکنیم در هر دو مورد باید ولایت را منکر شویم. البته صاحب حدائق می گوید ما دلیلی بر ثبوت ولایت حاکم نداریم ولی در مقابل ادله ای در نفی ولایت او داریم مثل صحیحه محمد بن مسلم «فی الصبی یتزوج الصبیه یتوارثان؟ قال: اذا کان ابواهما اللذان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم» و همچنین صحیحه عبیده بن زراره (در سندش قاسم بن سلیمان است که به نظر ما معتبر می باشد) و صحیحه دیگری از محمد بن مسلم که در آن آمده است عن الصبی یتزوج الصبیه قال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز....»(1)