نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 202

پرداخت مهریه و نفقه ذکر نموده اند، اما در هر حال آنان نسبت به مجنونۀ صغیره ولایت حاکم را ثابت می دانند: حال اگر مناط عدم ولایت حاکم بر صغیره عدم حاجت او باشد، چنانچه محقق ثانی می فرماید: پس چرا خود ایشان و دیگران ولایت او را برای صغیرۀ مجنونه به طور مطلق ثابت می کنند و آن را منوط به حاجت او نمی کنند؟

آیا می توان گفت که در مورد صغیرۀ مجنونه همواره نیاز و حاجت به نکاح وجود دارد؟

خلاصه اینکه نمی توان به استناد سخن مرحوم محقق کرکی گفت که نفی ولایت از صغیره به مناط عدم حاجت بوده است، بنابراین تا پیش از شرایع کسی غیر از شیخ در مبسوط و قطب الدین کیدری در اصباح مسئله ولایت حاکم بر صغیره را اصلاً مطرح نکرده است. این دو نیز ظاهراً برای حاکم اثبات ولایت بر صغیره نکرده اند. ازاین رو، نمی توان در مسئله ای که به ندرت اتفاق می افتاده (تزویج صغیره) و تنها از زمان محقق اول در میان فقها عنوان شده است، اجماع را اثبات کرد. زیرا احراز اتصال آن به زمان معصوم علیه السلام نمی شود و نمی توان آن را از اصول متلقات که اصحاب از زمان معصومین علیهم السلام اخذ کرده و به دیگران رسانده اند، به شمار آورد. لذا اثباتاً و نفیاً اجماعی ثابت نیست و ما باید مقتضای ادلۀ دیگر را مورد توجه قرار دهیم.

ب) بررسی ادلۀ دیگر و بیان مختار استاد (مد ظلّه):

1 - نظر صاحب مدارک قدس سرّه:

مرحوم صاحب مدارک در مقام رد تفصیل کسانی که میان صغیره و مجنونه فرق قائل شده و ولایت حاکم را بر مجنونه ثابت، ولی از صغیره نفی کرده اند، می گوید که اگر ما عمومات و اطلاقات ادلۀ ولایت حاکم را بپذیریم وجهی برای فرق گذاشتن